بعد 47 عاماً: أمريكا ترفع سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب وتلغي تصنيف "هيئة تحرير الشام"

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن إزالة تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب، وهو التصنيف الذي استمر لما يقارب 47 عامًا. جاء هذا الإعلان بناءً على تحديث لقوائم مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) المتعلقة بسوريا، والذي تم نشره يوم الاثنين 24 من آب. وبموجب هذا القرار، لم تعد سوريا تخضع للحظر المفروض بموجب لوائح العقوبات الحكومية على قائمة الإرهاب.

بالإضافة إلى ذلك، قامت الوزارة الأمريكية برفع تصنيف "هيئة تحرير الشام" (المنحلة) من قائمة المنظمات الإرهابية العالمية المصنفة تصنيفًا خاصًا، وذلك وفقًا للتحديثات الأخيرة للمكتب.

تؤكد وزارة الخزانة الأمريكية أن إلغاء هذه العقوبات لا يؤثر على التحقيقات أو الإجراءات السابقة أو الحالية أو المستقبلية التي يقوم بها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) فيما يتعلق بأي انتهاكات واضحة للوائح العقوبات على سوريا، والتي وقعت قبل تموز 2025، أو للوائح العقوبات الحكومية على قائمة الإرهاب قبل تاريخ اليوم.

يأتي هذا القرار بعد تصريح سابق للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في مؤتمر "الناتو"، حيث أعرب عن نيته رفع اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب. جاء هذا التصريح خلال لقاء صحفي جمعه مع نظيره السوري، أحمد الشرع، على هامش مؤتمر دول حلف الشمال الأطلسي (الناتو) في 8 تموز الماضي، حيث قال ترامب ردًا على أسئلة الصحفيين: "ربما نفعل ذلك، لمَ لا؟ فهو (الشرع) قام بعمل ممتاز".

عقب تصريح ترامب، أعلن وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، بدء الإجراءات الرسمية لإزالة سوريا من القائمة، وإبلاغ الكونجرس بذلك. وكان من المقرر أن يصبح القرار نافذًا بعد انقضاء مهلة قانونية مدتها 45 يومًا، ما لم يتقدم أعضاء الكونجرس باعتراضات توقف المسار.

أوضح زكي لبابيدي، رئيس مكتب سوريا في المجلس السوري- الأمريكي، في تقرير سابق لعنب بلدي، أن رفع سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب لا يتطلب تصويتًا في الكونجرس، سواء في مجلس النواب أو مجلس الشيوخ. وأشار لبابيدي إلى أن الرئيس الأمريكي يرسل رسالة رسمية إلى المجلسين يبلغ فيهما برغبة الحكومة الأمريكية برئاسة دونالد ترامب في رفع التصنيف عن سوريا وإلغائه. وبعد إرسال الرسالة، يمتلك أعضاء المجلسين مهلة 45 يومًا للاعتراض على القرار، وفي حال عدم تقديم أي اعتراض، يصبح رفع التصنيف نافذًا دون الحاجة إلى إجراء تصويت.

وأشار لبابيدي إلى أن واشنطن تتعامل مع الملف عبر مسارين منفصلين: الأول يتعلق بإزالة سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، والثاني بإلغاء ما تبقى من العقوبات الأمريكية المفروضة عليها. وبينما لا يحتاج المسار الأول إلى تصويت في الكونجرس، فإن إلغاء العقوبات المتبقية يتطلب مسارًا تشريعيًا.

تجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة أدرجت سوريا على قائمة الدول الراعية للإرهاب في 29 من كانون الأول 1979، في عهد الرئيس الأسبق حافظ الأسد، استنادًا إلى قانون المساعدات الخارجية الأمريكي. وبررت واشنطن القرار آنذاك باتهامات لسوريا بدعم تنظيمات فلسطينية مسلحة، وتقديم الدعم السياسي واللوجستي لحركات مثل "حزب الله" اللبناني، واتهامات بتوفير ملاذ أو تسهيلات لبعض الجماعات المسلحة العاملة في المنطقة. كما اتُّهمت سوريا لعقود بتبني سياسات اعتبرتها الإدارات الأمريكية المتعاقبة مهددة للاستقرار الإقليمي، وهو ما أدى إلى استمرار التصنيف.