تحول في خطاب وزير المالية السوري: هل اقتربت نهاية مرحلة الثقة المطلقة مع قطاع الأعمال؟

كتب: مرشد ملوك

أثار وزير المالية السوري الدكتور محمد يسر برنية تفاعلاً واسعاً بعد تصريحاته الأخيرة التي تتناقض مع نهجه المعهود منذ توليه منصبه قبل عام ونصف العام. فبعد أن كان قاموسه يعتمد على مصطلحات مثل "بناء الثقة" و"الشراكة" و"الحوار المسبق"، جاءت عباراته الأخيرة لتحمل نبرة تحذيرية واضحة ضد تقديم بيانات غير صحيحة من قبل بعض المستوردين.

وفي أحدث تصريحاته، ربط الوزير بين الثقة والمسؤولية، واصفاً التهرب الضريبي بأنه جرم أخلاقي ومالي يعيق مسيرة التنمية. وأوضح أن استخدام التقنيات الحديثة والمنصات العالمية للتدقيق في البيانات الجمركية كشف عن تلاعب كبير، مما استدعى مخاطبة غرف التجارة والصناعة لتصحيح الأوضاع قبل اللجوء إلى العقاب.

ويأتي هذا التوجه امتداداً لقرارات سابقة، من أبرزها فرض سلفة ضريبية بنسبة 2% من قيمة الفاتورة للحد من ظاهرة المستورد الوهمي. وفي المقابل، يواصل الدكتور محمد يسر برنية التمسك برؤيته الإصلاحية التي تتضمن تخفيض الضريبة على الصناعيين إلى 10%، وتخصيص 25% من حصيلة ضريبة المبيعات لدعم الصناعة والتصدير، إضافة إلى إعفاء المنشآت المتضررة.

وبهذا، يضع الوزير قطاع الأعمال السوري أمام مسؤولياته، حيث تتقاطع دعوات التشاركية وإنعاش الصادرات مع رفض قاطع لأن تكون هذه الشراكة غطاءً للفساد.