نهاية العزلة الاقتصادية في سوريا: خطوة نحو الانفتاح أم اختبار حقيقي للتعافي؟

يمثل رفع التصنيف الاقتصادي عن سوريا بعد 47 عاماً من العزلة لحظة محورية تتجاوز إزالة القيود المالية والقانونية، إذ تفتح نافذة لاستعادة الاتصال الطبيعي بالنظام المالي والتجاري الدولي. وأكد الدكتور عبد الرحمن محمد، أستاذ التمويل والمصارف في كلية الاقتصاد بجامعة حماة، أن هذا القرار يعد شرطاً ضرورياً لدمج سوريا عالمياً، لكنه يتطلب إصلاحات هيكلية ومؤسسية واسعة لتحقيق تحول حقيقي.

وأوضح محمد أن القرار يعيد الاعتراف بسوريا كطرف مالي وتجاري، مما يسهل التحويلات المالية ويفتح قنوات الائتمان والتأمين، عادّاً القطاع المصرفي المستفيد الأبرز بشرط إعادة هيكلته ورفع مستوى الامتثال. وعلى صعيد الاستثمار، يُسهم القرار في خفض علاوة المخاطر وجذب رؤوس الأموال نحو الطاقة والصناعات التحويلية والزراعة، شريطة توافر بيئة قانونية مستقرة.

وتوقع محمد ظهور المؤشرات الاقتصادية الأولية خلال عام إلى عامين، بينما تحتاج التحولات الكبرى إلى مدة تصل إلى خمس سنوات. وفي ختام حديثه، حذر من الاعتماد على رفع التصنيف كعصا سحرية، مشدداً على أهمية الحوكمة الرشيدة والإدارة الشفافة لضمان توجيه التدفقات المالية نحو الإنتاج والاستثمار المستدام.