كيف تتعامل دساتير دول العالم مع قضية المناخ؟.. أين تقف ألمانيا؟

تنشر هذه المادة في إطار شراكة بين عنب بلدي وDW بتوقيع اتفاقية باريس للمناخ لعام 2015 التي التزمت من خلالها جميع الدول الموقعة البالغ عددها 196 دولة بمكافحة الاحتباس الحراري، حيث يتم تكريس حماية المناخ في القوانين الوطنية وبعض الدساتير.

الإكوادور: على الدولة الحد من الانبعاثات
تُعد الإكوادور من الدول التي لديها بند مناخي محدد؛ فالمادة 414 من الدستور تلزم الدولة صراحةً باتخاذ تدابير لمكافحة تغير المناخ، مثل الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة وإزالة الغابات وتلوث الهواء. ومنذ عام 2008 تمنح هذه الدولة اللاتينية الطبيعة حقوقا مستقلة.

زامبيا: آليات لمكافحة تغير المناخ
كلفت زامبيا الدولة بمهمة صريحة في المادة 257 من الدستور المعدل عام 2016، والتي تطالب الجهات السياسية بوضع آليات لمكافحة تغير المناخ، إلى جانب حماية التنوع البيولوجي وتوفير الطاقة المستدامة.

فيتنام: حماية المناخ كمهمة من مهام الدولة
يُدرج تغير المناخ صراحةً ضمن واجبات الدولة في فيتنام منذ إقرار دستور عام 2013، حيث تنص المادة 63 على الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية وتدابير وقائية ضد الكوارث الطبيعية.

جمهورية الدومينيكان: تكليف دستوري بالتكيف
تذكر جمهورية الدومينيكان في المادة 194 من دستورها أن خطة الاستخدام المستدام للأراضي هي أولوية للدولة مع مراعاة التكيف الضروري مع تغير المناخ.

كوت ديفوار: الحفاظ على المناخ للأجيال القادمة
تلتزم الدولة في ديباجة الدستور بالمساهمة في الحفاظ على المناخ وبيئة صحية للأجيال القادمة.

توفالو: دستور لمواجهة خطر وجودي
اعتمدت هذه الدولة الجزرية الواقعة في المحيط الهادئ دستورا جديدا في عام 2023 يصف تغير المناخ وارتفاع مستوى سطح البحر بأنهما تهديد مباشر وجودي لأمن البلاد.

فرنسا: حماية المناخ نعم، لكن ليس بشكل صريح
تتمتع فرنسا بميثاق بيئي ذي مكانة دستورية منذ عام 2005، وقد فشل مقترح الرئيس إيمانويل ماكرون في عام 2021 لتعديل المادة الأولى من الدستور بسبب الخلاف بين الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ.

وماذا عن ألمانيا؟
تتمتع ألمانيا بقانون لحماية المناخ، وتلزم المادة 20أ الدولة بحماية موارد الحياة الطبيعية، بينما أُدرج في الدستور منذ عام 2025 هدف تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2045.