مجلس الأعمال السعودي السوري يفتح آفاقاً جديدة للاستثمار والشراكات الاقتصادية بين البلدين

بحث مجلس الأعمال السعودي السوري سبل الارتقاء بالتعاون الاقتصادي من مرحلة التفاهمات العامة إلى إقامة شراكات استثمارية ومشاريع مشتركة. جاء ذلك خلال فعالية اقتصادية جمعت مسؤولين ورجال أعمال ومستثمرين من المملكة العربية السعودية وسوريا. شهدت الفعالية حضور وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور نضال الشعار، ورئيس هيئة الاستثمار السورية رواد رمضان، بالإضافة إلى عدد من ممثلي مجتمع الأعمال. تركزت المناقشات على استكشاف الفرص الاستثمارية الواعدة وتعزيز دور القطاع الخاص في دفع عجلة التعاون الاقتصادي بين البلدين نحو آفاق جديدة.

استعرض المشاركون أبرز الفرص المتاحة في القطاعات الإنتاجية والاستثمارية، وبحثوا المتطلبات الضرورية لجذب رؤوس الأموال وتوفير بيئة استثمارية محفزة. كما تمت مناقشة التحديات التي قد تواجه إطلاق المشاريع المشتركة وسبل معالجتها بفعالية.

أكدت المباحثات على أن تطوير العلاقات الاقتصادية السورية السعودية يتطلب بناء شراكات استراتيجية طويلة الأمد، تستند إلى المصالح المتبادلة والاستفادة المثلى من الإمكانات المتاحة في كلا البلدين. ويهدف ذلك إلى دعم الإنتاج، وتعزيز النشاط الاقتصادي، وفتح المجال أمام استثمارات جديدة ذات قيمة مضافة.

تكتسب هذه اللقاءات أهمية بالغة في ظل التوجه المتزايد نحو تفعيل دور مجالس الأعمال كحلقة وصل حيوية بين القطاعين الخاصين في البلدين، وتحويل فرص التعاون إلى مشاريع ملموسة تسهم في دعم التنمية الاقتصادية وتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية.

تأتي هذه الفعالية في إطار جهود مجلس الأعمال السعودي السوري المستمرة لتعزيز التواصل بين المستثمرين ورجال الأعمال، تحت شعار: «نحو شراكة اقتصادية مستدامة.. نعزز التعاون، نحفّز الاستثمار، نبني المستقبل.»