هيئة الرقابة تأمر بطرد عمال "جالكون" من حقول التنك النفطية وتجميد أموال مالكها

أصدرت هيئة الرقابة والتفتيش قراراً بطرد جميع عمال شركة "جالكون"، التي يملكها حمد الخلف، من العمل في حقول التنك النفطية، مع استثناء عدد محدود لأسباب تشغيلية ضرورية. وقد تم تنفيذ هذا القرار رسمياً وقانونياً من قبل عناصر الأمن المكلفين بحماية الموقع.

وأكد مصدر خاص لـ "زمان الوصل" أن القرار تضمن إنهاء عقود أقسام حيوية وخدمية في الشركة، بما في ذلك متابعة التحليلات والأخبار السياسية، وأعمال البنى التحتية كأعمال القص واللحام وتوصيل الخطوط النفطية. كما شمل القرار خدمات الآبار، مثل صيانة الآبار المتوقفة عن العمل، والعقود التنظيمية التي لا يتوفر لها أمر عمل رسمي، بالإضافة إلى سحب كافة الآليات المستأجرة للشركة من الحقول.

من جهة أخرى، أشار المصدر إلى استمرار بعض الكوادر والمهام الأساسية لضمان استمرارية عمليات التشغيل والإنتاج بالحد الأدنى. وتشمل الأعمال المستثناة مشغلي الآبار ومحركات التشغيل الخاصة بها، وفنيي صيانة رؤوس الآبار ومحركات التشغيل، ومشغلي مولدة الكهرباء بقدرة 400 KVA، ومشغل وحدة معالجة المياه بالحقل.

يأتي هذا الإجراء ضمن إطار عمليات الرقابة وضبط العقود الجارية في المنشآت النفطية الحيوية. وفي سياق متصل، كان مصدر مطلع قد أفاد لـ "زمان الوصل" بأن الجهات المعنية قامت بالحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة لحمد الخلف، ومنعته من السفر، وأبطلت صحة توقيعه على عقود شركاته، وشمل هذا القرار زوجته وأولاده أيضاً.