وزارة العدل توضح حقيقة الإفراج عن كندا شماط وتكشف تفاصيل قضية ريما القادري

أصدرت وزارة العدل في دمشق-سانا بياناً نفت فيه تماماً ما تم تداوله عبر منصات التواصل بشأن خروج المدعى عليها كندا شماط، الوزيرة خلال فترة النظام البائد، من السجن، مشددة على أنها لا تزال موقوفة على ذمة قضايا أخرى وتحت إجراءات التحقيق والمحاكمة.

وفي سياق متصل، صرح مدير مديرية الاتصال والإعلام في الوزارة، براء عبد الرحمن، لوكالة سانا يوم الخميس، بأن النيابة العامة أوضحت بعد التواصل معها أن المدعى عليها ريما القادري الوزيرة السابقة خلال فترة النظام البائد ومن معها، لم يصدر بحقهم أي حكم يقضي بالبراءة، بل اقتصر الأمر على قرار صادر عن قاضي التحقيق يقضي بإخلاء سبيلهم لقاء كفالة مالية مع فرض قرار منعهم من السفر.

وأكد براء عبد الرحمن أن الدعوى القضائية المقامة بحق ريما القادري ومن معها ما زالت قائمة ومنظورة أمام قاضي التحقيق، والذي يحتفظ بصلاحية إعادة توقيفهم في أي وقت وفقاً لتطورات ومجريات الدعوى. كما أشار إلى أنه فور صدور القرار القضائي النهائي، سيكون من حق المدعين والنيابة العامة التقدم بالاستئناف أمام قاضي الإحالة.

ووجّهت وزارة العدل نداءً عاجلاً إلى كافة المتضررين ممن يمتلكون معلومات أو قرائن أو أدلة تثبت تورطاً في الملفين، بضرورة تقديمها فوراً إلى الجهات القضائية المختصة، لمساندة الجهود المبذولة في استكمال التحقيقات والإجراءات القضائية وتحقيق العدالة المنشودة.

يذكر أن وزير العدل مظهر الويس كان قد التقى قبل أسبوع برئيس الآلية الدولية المحايدة والمستقلة للتحقيق في سوريا روبير بيتي والوفد المرافق له، حيث جرى التأكيد على أولوية مسار العدالة الانتقالية استجابة لتطلعات الشعب السوري وترسيخاً لسيادة القانون ومنع الإفلات من العقاب، بما يدعم تحقيق الاستقرار والسلام في سوريا والمنطقة.