مجلس الأمن يبحث تطورات المرحلة الانتقالية في سوريا وسط تحذيرات حقوقية من مركزية الحكم

ناقش مجلس الأمن الدولي، الخميس، تطورات المرحلة الانتقالية في سوريا، بما في ذلك تنفيذ اتفاق العاشر من آذار/مارس بين دمشق و”قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، ومستقبل العملية السياسية والأوضاع الاقتصادية والإنسانية. وبينما تحدث المسؤول الأممي كلاوديو كوردوني عن خطوات إيجابية وفرص أمام المرحلة الانتقالية، قدمت ممثلة المجتمع المدني السوري رولا الركبي مداخلة أكثر نقدية، حذرت فيها من إعادة إنتاج أنماط الحكم السابقة، ومن استمرار القيود على الحريات وضعف تمثيل النساء في مؤسسات السلطة.

وتطرق كوردوني، نائب المبعوث الخاص للأمين العام إلى سوريا، إلى اتفاق 29 يناير/كانون الثاني بين دمشق و”قسد”، مشدداً على أهمية مواصلة الحوار وتنفيذ الالتزامات المتعلقة بدمج المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال وشرق سوريا ضمن مؤسسات الدولة. كما أكد أن نجاح المرحلة الانتقالية يتطلب عملية سياسية شاملة تضمن مشاركة مختلف المكونات السورية وتعزيز مشاركة النساء.

وتناول المسؤول الأممي أيضاً الأوضاع الاقتصادية، مشيراً إلى فرص جديدة للتعافي مع الانفتاح الدولي وعودة سوريا تدريجياً إلى المؤسسات والأسواق الدولية، ورحب بقرار الولايات المتحدة إزالة سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، معتبرًا أن ذلك قد يسهم في تهيئة الظروف للاستثمار والتعافي، رغم استمرار الأزمة الإنسانية والمعيشية والحاجة إلى إعادة الإعمار وتحسين الخدمات.

في المقابل، ركزت رولا الركبي على طبيعة السلطة التي يجري بناؤها في سوريا، محذرة من أن تغيير الأشخاص الذين يتولون الحكم لا يعني بالضرورة تغيير طريقة الحكم نفسها. وأشارت إلى مخاوف مرتبطة بالمركزية المفرطة، وغياب الفصل الفعلي بين السلطات، وضعف الشفافية والمساءلة. وطالبت بمتابعة القيود على حرية التعبير والتجمع السلمي والعمل السياسي، والتحقيق في الاعتقالات التعسفية والأعمال الانتقامية.

من جانبه، وصف كوردوني السوريات بأنهن يمثلن مخزوناً استثنائياً من الخبرة والقدرات، معلناً أن مكتبه سيعمل على توسيع نطاق التواصل معهن ونقل توصياتهن إلى الحكومة. كما تطرق كوردوني إلى استمرار الوجود الإسرائيلي شرق خط وقف إطلاق النار، معتبراً أنه يمثل انتهاكاً لسيادة سوريا وسلامة أراضيها، ومشيراً إلى استمرار التحديات الأمنية الداخلية وتهديد تنظيم “داعش”.