دعوات لفرض ضوابط حكومية على شركات التطوير العقاري في سوريا حماية لأموال المكتتبين

انتقد أستاذ الاقتصاد في جامعة حلب، الدكتور عبد الله الفارس، أداء شركات التطوير العقاري العاملة في سوريا، مبيناً أنها تعتمد في تمويل مشاريعها على أموال المكتتبين المحليين عبر الأقساط والدفعات، ولا تجلب رؤوس أموال خارجية حقيقية.

وأكد الفارس، في تصريحات لصحيفة “الوطن”، على ضرورة تدخل الحكومة وفرض ضوابط صارمة تلزم هذه الشركات بالمساهمة بنسبة لا تقل عن 30 بالمئة من التكلفة الإجمالية من مواردها الخاصة، لتكون شريكاً فعلياً في تحمل المخاطر والخسائر المحتملة.

كما شدد على أهمية ربط تمويل باقي المشروع بالقطاع المصرفي وفق آليات دقيقة مرتبطة بمراحل الإنجاز الفعلية، مما يحمي أموال المكتتبين ويعزز الثقة بالقطاع، داعياً في الختام إلى تأسيس شركات تمويل عقاري متخصصة ومرخصة لتنظيم هذا المجال.