اتفاقيات ومذكرات تفاهم استراتيجية في معرض دمشق الدولي لتعزيز الزراعة المستدامة وترشيد المياه

تتجه الجهود الرسمية والاقتصادية نحو مرحلة جديدة ترتكز على الشراكة المثمرة لتعزيز التنمية الزراعية وترشيد استهلاك المياه، إذ تبرز أهمية الإدارة الرشيدة للموارد المائية كعنصر محوري في تحقيق التنمية المستدامة، وتستند هذه التوجهات إلى رؤية مفادها أن الاستثمار الأمثل لكل قطرة ماء يسهم في رفع جودة الإنتاج وتوسيع المحاصيل وتقليص التكاليف والاستفادة القصوى من الموارد المتاحة.

وفي إطار ترجمة هذه الرؤى إلى خطوات عملية، جرى يوم السبت على هامش فعاليات معرض دمشق الدولي توقيع عدد من الاتفاقيات بين وزارة الزراعة والمصرف الزراعي التعاوني وبعض الشركات المتخصصة في التمويل الزراعي، لتقديم التسهيلات للفلاحين على مستوى القطر في مجالات تأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي من جرارات ومعدات الري الحديث.

وأوضح الدكتور أحمد الزهري، مدير عام المصرف الزراعي، لـ "الوطن" أن هذه الاتفاقيات تهدف إلى تفعيل عمل فروع المصرف الزراعي التعاوني على مستوى البلاد، حيث ينحصر دور المصرف في تنظيم استمارة القرض والحصول على الضمانات الكافية لاسترداد القروض ومتابعة تحصيلها وفق نظام العمليات والتعليمات التطبيقية.

وتتكامل هذه الخطوات التمويلية مع المبادرات الشاملة المعروضة ضمن مشروعات الاستثمار والتطوير التي تقودها وزارة الزراعة، والتي تهدف إلى بناء نموذج زراعي حديث يعتمد على التقنيات المتقدمة وتوسيع نطاق استخدام تقنيات الري الحديثة، بما يضمن رفع كفاءة الإنتاج واستدامته على المدى الطويل.