العقيد عبد الرحيم جبارة يؤكد أن استرداد الأصول المنهوبة مسار وطني أساسي لتحقيق العدالة

أكد مدير إدارة التعاون الدولي في وزارة الداخلية العقيد عبد الرحيم جبارة، خلال مشاركته في فيينا عبر سانا، أن استرداد الأصول المنهوبة من الشعب السوري من قبل النظام البائد يشكل مساراً وطنياً متكاملاً يجمع بين التحقيق وإنفاذ القانون والقضاء والتعاون الدولي. وأشار إلى أن استرداد الأموال والأصول التي نهبها النظام البائد ورموزه والمتعاونون معه يمثل استحقاقاً أساسياً لتحقيق العدالة وصون حقوق السوريين أينما وجدت.

وفي كلمة له خلال الفعالية الجانبية الخاصة ب سوريا على هامش الاجتماع العام السابع لشبكة “GlobE” في مقر الأمم المتحدة في فيينا، أوضح جبارة أن الجرائم المالية العابرة للحدود تستدعي تعاوناً شرطياً دولياً وتبادلاً سريعاً للمعلومات، خصوصاً أن الأشخاص والأموال والشركات والحسابات المرتبطة بها تمتد عبر عدة دول.

وبيّن جبارة أن وزارة الداخلية، من خلال أجهزتها المختصة وإدارة التعاون الدولي والمكتب المركزي الوطني للإنتربول في دمشق، تعمل على مساندة الجهات الوطنية المعنية عبر قنوات التعاون الشرطي الدولي، والتي تشمل تبادل المعلومات وتحديد أماكن المطلوبين وربط البيانات المتعلقة بالأشخاص والكيانات والحسابات والأصول، فضلاً عن دعم التحقيقات الخاصة بغسل الأموال والعائدات الإجرامية.

ولفت إلى أن إجراءات التجميد والحجز والمصادرة والاسترداد تظل من اختصاص السلطات القضائية والتنفيذية المختصة في الدول التي توجد فيها الأصول، بينما يسهم التعاون الشرطي الدولي في كشف أماكن الأشخاص والأصول وربط المعلومات وتسريع التواصل بين جهات إنفاذ القانون تمهيداً للإجراءات القانونية والقضائية.

وشدد على أن المرحلة القادمة تقتضي الانتقال من معالجة الحالات المنفردة إلى منظومة تعاون مؤسسية تربط الجهات الوطنية بنظيراتها في الخارج، مستفيدة من قدرات الإنتربول وشبكات التعاون الدولية، بما فيها شبكة “GlobE” والشراكات مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

وختم جبارة بالتأكيد على أن استرداد الأصول العابرة للحدود يستوجب تنسيقاً وثيقاً بين المؤسسات الوطنية والدولية، معرباً عن جاهزية وزارة الداخلية للاضطلاع بدورها في تحويل التعاون الدولي إلى نتائج عملية تسهم في إعادة الحقوق إلى أصحابها.

يُذكر أن أعمال الدورة السابعة للشبكة التشغيلية العالمية لسلطات إنفاذ القانون لمكافحة الفساد GlobE Network انطلقت في الخامس والعشرين من الشهر الجاري بمقر الأمم المتحدة في فيينا، بمشاركة قادة ومسؤولي مكافحة الفساد وإنفاذ القانون من 135 دولة بينها سوريا، بهدف بحث تعزيز التعاون الدولي وتطوير آليات العمل المشترك لمواجهة جرائم الفساد واسترداد الأصول. وفي هذا السياق، نظّم الوفد السوري فعالية تحمل عنوان “من استرداد الأصول إلى التعافي.. دعم العدالة الانتقالية وبناء السلام والتنمية في سوريا” لبحث سبل تعزيز التعاون الدولي لاسترداد الأصول وتوظيفها في دعم التعافي وإعادة الإعمار في سوريا.