معرض دمشق الدولي يسلط الضوء على دور التحكيم التجاري في حماية الاستثمارات

دمشق-سانا أسهمت المشاركة القانونية المتخصصة في معرض دمشق الدولي بدمرته الثالثة والستين في إبراز دور التحكيم التجاري كأداة محورية لنشر الثقافة القانونية وتعزيز مناخ الاستثمار، من خلال تسليط الضوء على الآليات المرنة لحل النزاعات التجارية، وأهمية الأطر التحكيمية الواضحة في دعم بيئة الأعمال وجذب الشركات إلى السوق السورية.

التحكيم التجاري لحل النزاعات

وأوضح المحامي أحمد حمامي، في تصريح لـ سانا خلال مشاركته في جناح الخدمات القانونية الموجود ضمن القطاع الصناعي بالمعرض، أن وجود أُطر تحكيمية واضحة لحل النزاعات المستقبلية يأتي في مقدمة أولويات المستثمرين عند دراسة الفرص الاستثمارية والمشاريع التنموية، ولا سيما في مجالات التطوير العقاري وعقود التشغيل والإدارة، لافتاً إلى أن المعرض يمثل أيقونة اقتصادية وفرصة حيوية لاستعراض بيئة الأعمال من مختلف جوانبها.

وأشار حمامي إلى المزايا الاستراتيجية التي يتيحها نظام التحكيم التجاري، وفي مقدمتها المرونة، والسرعة في إنهاء النزاعات، والحفاظ على السرية، إضافة إلى حرية الأطراف في اختيار المحكمين والقانون الواجب التطبيق، مؤكداً أن الأحكام الصادرة عن هيئات التحكيم تتسم بالإلزامية وتكتسب الصيغة التنفيذية كالأحكام القضائية القطعية.

تطوير التشريعات يعزز ثقة الشركات بدخول السوق السورية

ولفت حمامي إلى أهمية مواكبة التشريعات والقوانين للتطورات الاقتصادية والتجارية الدولية، موضحاً أن العمل على تطوير التشريعات المتعلقة بالتحكيم يعزز ثقة الشركات العالمية والإقليمية بدخول السوق السورية، ويدعم مشاركتها في مرحلة البناء والتنمية الاقتصادية التي يعكس معرض دمشق الدولي ملامحها.

وكانت وزارة العدل أصدرت في الخامس من أيار الماضي قراراً لتنظيم إجراءات مراكز التحكيم في سوريا، وتعزيز البيئة القانونية للتحكيم بوصفه وسيلة بديلة لحل المنازعات، وضمان التزام مراكز التحكيم بالمعايير المهنية والقانونية المعتمدة.

وتستمر فعاليات الدورة الـ 63 من معرض دمشق الدولي على أرض مدينة المعارض بدمشق، حتى الرابع من شهر أيلول الجاري، وسط إقبال واسع من الزوار، ومشاركة واسعة من الشركات المحلية والعربية والأجنبية، إلى جانب تنظيم العديد من الندوات والورشات الحوارية التي تتناول قضايا وموضوعات متنوعة في المجالات الاقتصادية والثقافية والتعليمية.