تنظيم التجمعات العمرانية في حلب: خطوات جديدة لضمان الاستقرار السكني ودعم العودة

أقرّ المكتب التنفيذي لمجلس محافظة حلب، خلال جلسته رقم 26، قراراً تنظيمياً يضبط ترخيص التجمعات العمرانية، والمجمعات السكنية، وتجمعات السكن الزراعي في الوحدات الإدارية التابعة للمحافظة.

ويأتي هذا القرار تماشياً مع التوجه الوطني نحو «سوريا بلا مخيمات»، وبهدف توفير بيئات سكنية تعزز الاستقرار وتدعم عودة الأهالي، تجسيداً للأهداف المرسمة في المخطط التوجيهي لـ«رؤية حلب الكبرى» التي تشمل مسارات التنمية في مختلف المناطق والمدن والبلدات.

وسبق أن واجه إعلان الاكتتاب على أبراج سكنية مرتفعة في ريف حلب الغربي ومنطقة زراعية انتقادات تتعلق بعدم ملائمتها لهوية المدينة العمرانية وصعوبة تقديم الخدمات لها، مما دفع مجلس المدينة إلى اتخاذ خطوات تنظيمية، بالتزامن مع إعلان مطورين عقاريين عن مشاريع مشابهة شمالي حلب.

ويضع القرار الجديد آلية واضحة للمشاريع عبر تحديد «مكتب الإنجاز» كنافذة واحدة لاستقبال الطلبات ومتابعة المهل، بينما تتولى «لجنة القرار» دراسة البرامج والمخططات، ليتم الاعتماد النهائي ومنح الترخيص عبر المكتب التنفيذي خلال مدة أقصاها ستون يوماً.

ويشترط القرار التزام أصحاب المشاريع بجدول زمني ومراحل إنجاز مصدقة مع تقارير دورية كل ثلاثة أشهر، مع ربط الدفعات بنسب الإنجاز الميدانية، إضافة إلى توفير البنى التحتية وربطها بالشبكات، وتخصيص ما لا يقل عن 20 بالمئة من الوحدات للسكن الميسّر لخدمة مختلف شرائح المجتمع.