وحدات حماية المرأة تطالب بكتيبة مستقلة وتجري مفاوضات مع وزارة الداخلية السورية

قالت قائدة “وحدات حماية المرأة” “نوروز أحمد” أنها أبلغت الرئيس السوري “أحمد الشرع” الأسبوع الماضي أن مقاتلاتها ليس لهنّ مكان في الجيش الجديد. وأضافت “نوروز أحمد” في حديث لوكالة رويترز أن وحداتها كانت ترغب بالانضمام إلى الجيش السوري، لما يملكن من خبرة وكفاءة تمكّنها من حماية نفسها بطريقة منظمة، إن تم تنظيمهن في لواء أو كتيبة مستقلة.

كان الشرط الأساسي بالنسبة لـ”نوروز أحمد” أن تكون القوة النسائية منظمة وألّا يتم نشرها في أي مكان، وألّا يتم فرط عقدها بتفريقها لمجموعات صغيرة، لكن “دمشق” رفضت هذه الشروط. وفي ظل هذه التطورات، تخوض “وحدات حماية المرأة” حالياً مفاوضات مع وزارة الداخلية السورية لإيجاد طريق بديل للحفاظ على قوة قتالية منظمة، بالتزامن مع سعي السلطات السورية لتشكيل مؤسساتها الأمنية مجدداً بعد انتهاء حرب استمرت 14 عاماً.

وسبق أن ضمت وزارة الداخلية السورية عناصر نسائية تم فرزها إلى “الشرطة السياحية”، واقترحت ضم “وحدات حماية المرأة” إلى هذه الفرقة، إلا أن مصادر “رويترز” أشارت إلى رفض وحدات الحماية لهذا المقترح، بينما نفى متحدث باسم الوحدات وجود المقترح من الأساس.

وفي المقابل، أوضحت “نوروز أحمد” أنهم اقترحوا الانضمام إلى قوات العمليات الخاصة التابعة لوزارة الداخلية، نظراً لأنها تعكس قدرة وحداتها بشكل أوثق ويمكن أن تساهم في زيادة تمثيل المرأة في القوات التي يهيمن عليها الذكور. وأشارت إلى أنها أبلغت وزارة الداخلية بأن “وحدات حماية المرأة” تضم أكثر من 1500 مقاتلة، مستفسرة عما إذا كان سيتم دمج الجميع أم لا، دون تلقي رد حتى الآن مع توقعات بصدور إجابة خلال أيام.

يأتي هذا الملف بعد انتهاء ملف دمج “قسد” داخل الجيش السوري إلى حد بعيد عقب أشهر من المفاوضات برعاية تركية، والتي أسفرت عن تعيين القائد السابق لـ”قسد” “مظلوم عبدي” مستشاراً للرئاسة السورية.