إجراءات جديدة لتطوير الإدارة الضريبية وتعديل قانون مكافحة التهرب الضريبي في سوريا

بحث مجلس إدارة الهيئة العامة للضرائب والرسوم خلال اجتماعه الذي عقد برئاسة وزير المالية محمد يسر برنية، مجموعة من الخطوات الهادفة إلى تطوير العمل الضريبي ورفع كفاءة الإدارة الضريبية.

وتصدرت هذه الإجراءات مسألة تسريع إنجاز الملفات المتراكمة، واستقطاب الكفاءات المتخصصة، إضافة إلى تفعيل دور جهاز مكافحة التهرب الضريبي.

وأوضحت الوزارة عبر صفحتها الرسمية أن الاجتماع ناقش آليات جذب الكوادر المتميزة لشغل الوظائف النوعية، وتحديداً مراقبي الدخل والعاملين في جهاز مكافحة التهرب الضريبي، بغية تعزيز قدرات الإدارة الضريبية والارتقاء بمستوى أدائها.

كما تطرق المجتمعون إلى خطة الهيئة لإعداد برامج تدريب وتأهيل مهنية متخصصة للكوادر العاملة، وذلك بالتنسيق مع شركات المحاسبة والتدقيق والاستفادة من الخبرات في مجال مهارات التواصل والتعامل مع قطاع الأعمال.

وفي سياق متصل بتعزيز مكافحة التهرب الضريبي، اطلع المجلس على المسودة الأولية الخاصة بتعديل قانون مكافحة التهرب الضريبي رقم 25 لعام 2003، ضمن خطط تهدف إلى تفعيل الجهاز وتطوير أساليب عمله وآليات أدائه.

واستعرض المجلس أيضاً خطة عمل تهدف إلى إنجاز الملفات الضريبية المتراكمة والتكاليف الضريبية باعتماد آليات حديثة وغير تقليدية تحقق العدالة الضريبية وتنجز الملفات بأسرع وقت ممكن وبأقل جهد.

واختتم الاجتماع بمناقشة خطة تطوير وتفعيل قسم كبار المكلفين في كافة مديريات المالية، وإعادة تقييم المعايير المعتمدة لتحديد فئة كبار المكلفين لتتوافق مع متطلبات تطوير الإدارة الضريبية.