من التوثيق إلى قاعات القضاء: الشبكة السورية تكشف تفاصيل دورها في محاكمة رموز النظام المخلوع

كشفت الشبكة السورية لحقوق الإنسان عن دور أعمال التوثيق وقواعد البيانات والتحليلات القانونية التي راكمتها منذ عام 2011 في دعم مسارات المساءلة القضائية الجارية في سوريا، والتي شملت قضايا بارزة مثل قضايا أحمد بدر الدين حسون وعاطف نجيب ووسيم بديع الأسد أمام محكمة الجنايات الرابعة في دمشق.

وفي بيان صدر عنها، أوضحت الشبكة أنها قدمت معلومات وبيانات ساهمت في القضايا الثلاث التي أصدرت محكمة الجنايات الرابعة أحكامها فيها خلال شهر آب الماضي. ففي 11 آب، أصدرت المحكمة حكماً حضورياً بالإعدام بحق عاطف نجيب، إلى جانب أحكام غيامية بالإعدام طالت بشار الأسد وماهر الأسد وخمسة من المتهمين الفارين. وفي 18 آب، صدر حكم إعدام حضوري بحق وسيم بديع الأسد مع مصادرة أمواله، بينما قضت المحكمة في 24 آب بالسجن المؤبد حضورياً بحق أحمد بدر الدين حسون مع مصادرة أمواله، مع الإشارة إلى أن هذه الأحكام لا تزال قابلة للطعن أمام محكمة النقض.

وأكدت الشبكة أنها تفصل منهجياً بين أعمال التوثيق وإتاحة المعلومات للجهات المختصة ضمن ضوابط حماية المصادر والضحايا، وبين مراقبة المحاكمات وتقييم إجراءاتها وفقاً للقانون السوري والمعايير الدولية للمحاكمة العادلة. وشددت على أن تقديم المعلومات لا يعني تبني التكييف القانوني للاحتكام القضائي أو استباق نتائجه.

ومنذ عام 2011، أنشأت الشبكة قواعد بيانات متخصصة ترصد الضحايا والحوادث وأنماط الانتهاكات، وأرشيفاً يضم إفادات ومواد بصرية وتحليلات قانونية. وفي تفاصيل القضايا، أشارت الشبكة في ملف أحمد بدر الدين حسون إلى أنها أعدت ملفاً توثيقياً لخطاباته وقارنتها زمنياً ومكانياً بالوقائع، قبل أن تدينه المحكمة بجرائم ضد الإنسانية وحروب واقتتال طائفي وتدعم ميليشيات، محكومة بالسجن المؤبد رغم مطالبة النيابة العامة بالإعدام.

أما في قضية عاطف نجيب، فوثقت الشبكة الانتهاكات بمحافظة درعا منذ عام 2011 وأعدت تقارير ومراقبة لجلسات المحاكمة. وفي قضية وسيم بديع الأسد، أعدت الشبكة ملفاً توثيقياً وراقبَت جلسات محاكمته التي أسفرت عن إدانته بالقتل العمد والتعذيب وجرائم حرب.

وختمت الشبكة بدعوة القضاء والنيابة العامة لضمان استقلال المحاكمات، واحترام قرينة البراءة، وتوفير تدابير لحماية الشهود والضحايا، مطالبة السلطات السورية بتطوير إطار تشريعي للجرائم الدولية وإنشاء نظام وطني لحماية الشهود.