وزير الخارجية الشيباني يناقش مع مجلس الشعب خطط تطوير العمل الدبلوماسي والخدمات القنصلية

بحث وزير الخارجية والمغتربين، أسعد الشيباني، يوم السبت، مع لجنة الشؤون الدبلوماسية والقنصلية في مجلس الشعب، الخطط المستقبلية للوزارة، بما في ذلك إعادة تنظيم العمل الدبلوماسي ومراجعة التشريعات ذات الصلة بالبعثات والخدمات القنصلية. ووفقاً لوكالة «سانا»، استعرض الشيباني خلال الاجتماع إنجازات الوزارة الأخيرة، وتطرق إلى سبل توسيع التمثيل السوري في الخارج عبر تفعيل البعثات الدبلوماسية وفتح قنوات تواصل جديدة مع الدول، بالإضافة إلى العمل على سن تشريعات داعمة لعمل الوزارة. كما تناول الاجتماع التوجهات الاستراتيجية للسياسة الخارجية السورية في ظل التطورات الإقليمية والدولية، وسبل تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية مع مختلف الدول. يأتي هذا الاجتماع في سياق جهود الوزارة المستمرة منذ أشهر لإعادة ترتيب بعثاتها الخارجية. وكانت الوزارة قد أعلنت في فبراير الماضي عن تعيين قائمين بالأعمال ودبلوماسيين في عدة بعثات، كجزء من خطة لإعادة تفعيل التمثيل السوري وإعادة بناء الجهاز الدبلوماسي. وشهدت الفترة الماضية أيضاً إعادة افتتاح القنصلية السورية في بون بألمانيا والسفارة السورية في طرابلس بليبيا، بعد توقف دام لأكثر من 14 عاماً. وتخطط الوزارة لافتتاح بعثات وقنصليات إضافية في دول ذات تواجد كبير للجاليات السورية. ولا يقتصر دور الوزارة على العلاقات السياسية، بل يشمل أيضاً معالجة ملف الخدمات القنصلية المقدمة للسوريين في الخارج، مثل معاملات جوازات السفر والوثائق الرسمية وتسجيل الولادات وتصديق الأوراق. وفي سبتمبر الماضي، أطلقت الوزارة نظام الحجز الإلكتروني «MOFA SY» لتنظيم مواعيد المراجعين في السفارات والقنصليات، بهدف تقليل الازدحام وتسهيل الحصول على الخدمات. وكانت لقاءات سابقة مع الجاليات السورية قد شهدت طرح شكاوى حول المعاملات وتسجيل الأطفال وآليات الدفع وأداء بعض البعثات. ويأتي اجتماع الشيباني مع لجنة مجلس الشعب في إطار العلاقة بين السلطة التنفيذية والمجلس التشريعي، الذي يتولى التشريع والمصادقة على المعاهدات الدولية. يمنح الإعلان الدستوري الصادر في مارس 2025 مجلس الشعب صلاحية اقتراح القوانين وإقرارها وتعديل التشريعات السابقة أو إلغائها، بالإضافة إلى عقد جلسات استماع للوزراء، مما يتيح للمجلس مناقشة القوانين المتعلقة بعمل وزارة الخارجية. وكان مجلس الشعب قد شكل في أغسطس الماضي 26 لجنة دائمة، من بينها لجنة الشؤون الدبلوماسية والقنصلية، لتوزيع الملفات التشريعية على لجان متخصصة. لم توضح وكالة «سانا» تفاصيل التشريعات التي أشار إليها الشيباني أو ما إذا كانت الوزارة قد أعدت مشاريع قوانين لعرضها على المجلس، كما لم تتطرق التغطية إلى مداخلات أعضاء اللجنة أو ملاحظاتهم. يفتح طرح ملف التشريعات خلال الاجتماع الباب لمتابعة القوانين التي تحتاج وزارة الخارجية إلى تعديلها، ومدى تأثير هذه التعديلات على عمل السفارات والقنصليات والخدمات المقدمة للسوريين في الخارج.