قانون إعلام سوري جديد يلغي عقوبة السجن للصحفيين ويكرس حق الحصول على المعلومات

أكد وزير الإعلام السوري، خالد زعرور، أن عملية بناء الإعلام في سوريا الجديدة تعتمد بأساسها على ركيزتين رئيسيتين تتمثلان في تطوير المؤسسات الأكاديمية والمناهج التعليمية، إلى جانب تهيئة بيئة قانونية وتشريعية تكون ضامنة للحريات الصحفية.

وبيّن الوزير زعرور، خلال حديثه في مقابلة أجراها مع تلفزيون “الشرق”، أن مشروع قانون الإعلام الجديد يتضمن إلغاء عقوبة السجن بحق الصحفيين مع الاستعاضة عنها بفرض غرامات مالية، لافتاً إلى أن التشريع الجديد يضمن بشكل كامل حق الصحفي في الوصول إلى المعلومة فضلاً عن الحفاظ على سرية مصادره، وهو ما يسهم في ترسيخ الثقة بين المتلقي والمؤسسات ويقطع الطريق أمام انتشار الشائعات.

وأكد زعرور على ضرورة التمييز بوضوح بين من يبحث عن الحقيقة ومن يبحث عن المشاكل، مشدداً على أن التباين واختلاف الرأي يمثلان حالة صحية لا تعني الخلاف أبداً. كما لفت إلى وجود توجه لدى وزارة الإعلام نحو تعزيز اللامركزية الإعلامية بما يضمن أن تعكس وسائل الإعلام التنوع والتراث اللذين تتميز بهما كل محافظة سورية.

وفي سياق حديثه عن الخطط المستقبلية، أشار وزير الإعلام إلى انفتاح سوريا على الاستفادة من مختلف التجارب الإعلامية الإقليمية والدولية الرائدة شريطة الابتعاد عن الاستنساخ الأعمى والحفاظ التام على الخصوصية المجتمعية. وأردف بالقول إن المرحلة القادمة تستدعي التركيز على الإعلام المتخصص بشقيه الاقتصادي، والرياضي، والسياسي، مسلطاً الضوء بشكل خاص على الإعلام الحربي كنموذج استثنائي اكتسب خلاله العديد من أبناء الثورة خبرات ميدانية واسعة طوال السنوات الماضية، ومؤكداً سعي الإعلام السوري لتوظيف هذه التخصصات ضمن أطر مهنية ورصينة.