تفاصيل قانون العفو العام في لبنان وتأثيره على سجن رومية والسجناء السوريين

وقّع الرئيس اللبناني جوزيف عون، يوم الجمعة، قانون العفو العام الذي أقره مجلس النواب في الثاني عشر من آب الماضي. وفي السياق ذاته، وجّه رئيس الحكومة نواف سلام الدوائر المختصة لنشر القانون في عدد خاص من الجريدة الرسمية اللبنانية، ليصبح نافذاً فور نشره.

يشمل قانون العفو الجرائم المرتکبة قبل الأول من آذار عام 2026، مع وجود استثناءات عدة تشمل القتل العمد، وبعض جرائم الإرهاب، والجرائم العسكرية، والخيانة، والفساد، وتبييض الأموال، والاغتصاب والاتجار بالبشر. ويهدف القانون إلى معالجة ظاهرة الاكتظاظ الشديد في السجون اللبنانية، ولا سيما سجن رومية الذي شهد تحركات واحتفالات واسعة عقب إقرار القانون.

أما بخصوص السجناء السوريين، فإن القانون لا يحصر الاستفادة باللبنانيين وحدهم، غير أن المادة الخاصة بغير اللبنانيين تنص على تسليم المستفيدين فور الإفراج عنهم إلى المديرية العامة للأمن العام لإجراء المقتضى القانوني. ويأتي هذا القانون في مسار منفصل عن الاتفاقية الثنائية الموقعة بين دمشق وبيروت لنقل المحكومين السوريين لاستكمال عقوباتهم في سوريا.