دعوات أممية عاجلة للحكومة السورية ومجلس الشعب لمراجعة قوانين الملكية وحماية حق السكن

دعا خبراء أمميون الحكومة السورية إلى تعليق العمل بالتشريعات المرتبطة بعمليات نزع الملكية والتهجير التي صدرت خلال عهد النظام المخلوع، مطالبين مجلس الشعب بالشروع في مراجعة هذه القوانين واستبدالها بتشريعات تكفل حماية حقوق المتضررين، وعلى رأسها المرسوم رقم 66 لعام 2012 والقانون رقم 10 لعام 2018.

وأفاد مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، في بيان صدر في 2 أيلول، أن ثلاثة خبراء أمميون حذروا من التداعيات السلبية لهذه التشريعات على حقوق آلاف العائلات في السكن والملكية، مبينين أنها تسببت في الإضرار بأسر ذات دخل متوسط ومحدود لصالح أصحاب المصالح والثروات الكبرى. كما شدد الخبراء على ضرورة أن تنص الحكومة السورية ومجلس الشعب صراحة في الدستور المرتقب على الحق في السكن اللائق وفقا للقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وفي السياق ذاته، أشار الخبراء إلى أن الإعلان الدستوري لعام 2015 يضمن حماية الملكية والحياة الخاصة والأسرية، غير أنه يخلو من نص صريح يحمي الحق في السكن اللائق، لافتين الانتباه إلى المادة 48 التي تقضي بإلغاء جميع القوانين الاستثنائية التي ألحقت الضرر بالشعب السوري وتتعارض مع حقوق الإنسان. وأوضحوا أن الحكومة السورية لم تُقدم حتى الآن قائمة رسمية تحدد القوانين المشمولة بهذا النص، مما يجعل التشريعات السابقة سارية المفعول حتى صدور قرارات قطعية بإلغائها أو تعديلها، مشيرين إلى توجيه رسالة إلى الحكومة السورية بهذا الخصوص.

وتجدر الإشارة إلى أن المرسوم رقم 66 لعام 2012 كان قد أصدره رئيس النظام المخلوع بشار الأسد لإحداث منطقتي باسيليا سيتي وماروتا سيتي في دمشق لتطوير مناطق السكن العشوائي، وهو ما أثار سجالاً واسعاً بسبب إخلاء السكان وتحويل الملكيات إلى أسهم. ومن جهة أخرى، فرض القانون رقم 10 لعام 2018 تحديات ومخاوف أمام النازحين واللاجئين في إثبات ملكياتهم العقارية بسبب فقدان الوثائق أو صعوبة الوصول إلى السجلات.