اعتقال الناشط الحقوقي السوري طه الغازي في تركيا بتهم تتعلق بالأمن القومي

أوقفت السلطات التركية الناشط الحقوقي السوري طه الغازي، بموجب الكود “G-207″، وفق ما أعلن عبر صفحته الشخصية في “فيس بوك”، مساء الجمعة 16 من أيار. وأوضح الغازي أن توقيفه جاء بناء على وجود كود “G-207” أو ما يعرف في قانون الأجانب “Provokatör Eylem” وهو المشاركة في نشاطات أو فعاليات تحريضية وتهديد الأمن القومي.

لم يصدر توضيح تركي رسمي عن اعتقال الغازي حتى لحظة نشر هذا الخبر. لاقى اعتقال الناشط الحقوقي تضامنًا في أوساط الناشطين والمقيمين في تركيا، إذ كان لطه الغازي دور في دعم والمدافعة عن حقوق وقضايا اللاجئين السوريين.

في حزيران 2024، أعلن الناشط طه الغازي سحب الجنسية التركية منه، مشيرًا إلى أن الكادر الحقوقي الذي أوكله يتابع القضية في أروقة المحكمة الإدارية. وأوضح حينها أن البت في الأمر قد يستغرق قرابة عام أو أكثر، وأكد الاستمرار في موقفه في متابعة قضايا اللاجئين السوريين والدفاع عن حقوقهم.

“أكواد” التقييد هي رموز تطبّق على سجلات الأجانب المقيمين في تركيا، وتوضح عدة حالات، هي: تبليغ الأجنبي في بعض الحالات، أو الإشارة إلى سبب منع الدخول إلى البلاد، أو إخطاره بسبب الترحيل في حالات أخرى، بحسب مكتب “MIHCI” الحقوقي. وتختلف أسباب تعيين هذه الرموز عن بعضها باختلاف الحالات، وتتفاوت مدة بقاء الرموز في سجل الأجنبي، بالنظر إلى أهمية الإجراء المتخذ بحقه.

يتعرض العديد من السوريين إلى الترحيل بعد اعتقالهم لأسباب أمنية أو جنائية، إذ تقوم إدارة الهجرة بنقلهم إلى مراكز الترحيل، حتى بعد تبرئة القضاء لهم من التهم المنسوبة إليهم. وتنفي السلطات التركية مزاعم ترحيلها لاجئين سوريين “قسرًا” وتطلق عليها مصطلح “عودة طوعية”، رغم توثيق منظمات حقوقية وإنسانية لهذه الحالات.

خلال السنوات الماضية، تعرض اللاجئون السوريون في تركيا لضغوطات عديدة، منها الظروف الاقتصادية والمعيشية، والحملات الأمنية التي كانت تشمل حاملي بطاقات الحماية المؤقتة (الكملك) ويقيمون بمدن مخالفة لأماكن إقامتهم المفترضة، ما تسبب بتراجع ملحوظ بأعداد اللاجئين السوريين المقيمين في تركيا تحت قانون “الحماية المؤقتة”. وتشهد حركة العودة إلى سوريا نشاطًا، عقب سقوط النظام وغياب الأسباب التي كانت تمنع السوريين من ذلك سابقًا.