تفاصيل رد محافظة دمشق على "زمان الوصل" بشأن ملف مول المالكي والتسوية المثيرة للجدل

اعترفت محافظة دمشق صراحة بأنه لا يجوز قانونا إعادة البحث في قرار طرد غالي حكيم من المول، ومع ذلك قامت بإبرام تسوية عبر الصندوق السيادي، وإعادته كشريك ومستثمر بملحق عقد، دون طرح المشروع في مزايدة علنية، في التفاف صريح على قواعد المنافسة والشفافية. وأقرت المحافظة بأن وسيم قطان هو من رموز النظام البائد، لكنها تغاضت تماما عن السؤال الجوهري بشأن غالي حكيم نفسه؛ فالأخير حصل على عقد الاستثمار الحيوي في أرقى أحياء دمشق عام 2007، لمدة 11 عاما، ورغم الانهيار الهائل في سعر صرف الليرة السورية، ظل يدفع بدلات بخسة وثابتة.

خلال سنوات الثورة، والقصف والدمار الذي طال أحياء دمشق المجاورة مثل جوبر والقابون والغوطة، استمر غالي حكيم في جني الأرباح ودفع قيم استثمارية زهيدة تآكلت بفعل التضخم. ووقع البيان في تخبط رقمي ومنهجي واضح؛ فمن جهة ذكر أنه تم إبرام ملحق عقد مع الصندوق السيادي بنفس قيمة عقد وسيم قطان، ليعود في فقرة أخرى ويقول إنه أقل مما أخذه وسيم قطان ودائما بمعزل عن أي مناقصة أو مزايدة أو ذكر رقم محدد.

استندت المحافظة في تبرير التسوية إلى الخوف من غرامات وتعويضات فيما لو أصدر القضاء الإداري حكما لصالح حكيم. وهنا يبرز المأزق القانوني والأخلاقي بشأن شرعنة الدولة لتنازلات مالية وعقود مباشرة. وفي خلاصة المشهد، تم تفويت فرصة ذهبية لطرح المول في مزايدة عامة حرة تضمن لخزينة الدولة أضعاف العوائد، مع تجنب إعلان الأرقام المالية للعقود وتجاهل تفسير دور الأطراف المختلفة في فرض تسويات خارج مؤسسات القانون في قضية مول المالكي.