دعوى قضائية ضد الصحفي عبد الرحمن إسماعيل على خلفية انتقاده لمجلس مدينة حلب

أعلن الصحفي عبد الرحمن إسماعيل عن قيام رئيس مجلس مدينة حلب، طلال جابري، برفع دعوى قضائية ضده بتهمة التحريض على القتل. جاءت هذه الدعوى على خلفية منشورات سابقة تناولت شبهات فساد واتهامات بإهدار المال العام مرتبطة باستقدام دفعات من السيارات الجديدة للمجلس.

وفي منشور عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” يوم الاثنين 7 من أيلول، اتهم الصحفي الجهات المعنية بتعجيل الدعوى بطريقة وصفها بـ”الفاسدة” لتصل إلى الأمن الجنائي، مشيراً إلى إصدار بطاقة بحث بحقه قد تؤدي إلى “الاعتقال التعسفي”. وفي المقابل، دعا إسماعيل إلى المشاركة في حملة لإسقاط رئيس مجلس مدينة حلب، معلناً استمراره في أداء عمله الصحفي.

وقد حظي منشور إسماعيل بتضامن واسع من قبل صحفيين وحقوقيين وناشطين، إضافة إلى بعض العاملين في الجهات الحكومية الذين عبروا عن تعاطفهم ودعمهم له، معتبرين أن الدعوى أقيمت ضده بسبب انتقاداته المستمرة للمحافظة والمجلس.

ويُعرف عن الصحفي عبد الرحمن إسماعيل انتقاده الدائم لعمل محافظة حلب ومجلس المدينة، متجهاً نحو اتهامهما بالضعف الحوكمي وغياب الشفافية وإضاعة المال العام، فضلاً عن انتقاد تبعية كوادر المحافظة لجماعة “الإخوان المسلمين” وتعيين المقربين منهم حسب ما يذكره.

ولم يصدر أي تعليق حتى اللحظة من رئيس مجلس مدينة حلب، طلال جابري، حول الحملة أو الدعوى القضائية التي رفعها ضد الصحفي.

وكان إسماعيل قد وجه اتهامات لمجلس المدينة بهدر المال العام عبر منشور أشار فيه إلى صرف أكثر من نصف مليون دولار بعد وصول نحو 20 سيارة من نوع “بيك آب” يبلغ سعر الواحدة منها 27 ألف دولار، متسائلاً بعبارة اعتبرها المتعاطفون سبباً رئيسياً لرفع الدعوى.

من جانبه، دافع طلال جابري عن خطوة استبدال السيارات، معتبرًا أنها تأتي ضمن حملة أقامها المجلس لمعالجة ملفات الفساد، ومشيراً إلى أن المركبات القديمة تجاوز عمرها 50 عامًا وتستهلك وقودًا بمعدلات مرتفعة وتكلف صيانتها مبالغ كبيرة سنويًا.

يُذكر أن السلطات السورية كانت قد اعتقلت في وقت سابق صحفيين سوريين على خلفية دعاوى رفعها ضدهم مسؤولون بسبب انتقادات متكررة، مثل اعتقال الصحفي رائد الحمدو في 24 حزيران الماضي إثر شكوى من بلال صخر مسؤول منطقة القطيفة، وقضية توقيف الناشط والمخرج حسان عقاد بموجب قانون الجرائم الإلكترونية.