انخفاض طفيف بنسبة تمثيل النساء في مواقع صنع القرار بسوريا خلال الربع الثاني من عام 2026

أظهر مؤشر تمثيل النساء في مواقع اتخاذ القرار في سوريا خلال الربع الثاني من عام 2026، أن نسبة النساء في مواقع اتخاذ القرار التي شملها التحليل لا تتجاوز 5.56%، بواقع 45 امرأة مقابل 764 رجلاً، من أصل 809 مواقع اتخاذ قرار على المستوى الأعلى المركزي والفرعي تم رصدها.

وبهذه النتيجة انخفضت نسبة تمثيل النساء في مواقع اتخاذ القرار التي شملها المؤشر من 6.41% في الربع الأول إلى 5.56% في الربع الثاني، بفارق 0.85 نقطة مئوية، رغم ارتفاع عدد النساء من 28 إلى 45 امرأة. وتكشف بيانات الربع الثاني عن استمرار الفجوة الكبيرة بين النساء والرجال في مواقع اتخاذ القرار، حيث يقابل كل امرأة في المواقع التي دخلت في التحليل نحو 17 رجلاً، كما يستمر التفاوت في طبيعة المناصب التي يصل إليها كل من النساء والرجال، مع بقاء حضور النساء محدوداً في المناصب العليا، مقابل حضور أكبر نسبياً في مواقع العضوية والمستويات الوظيفية التالية.

وعلى مستوى القطاعات، سجلت الهيئات والمديريات المركزية أدنى نسبة تمثيل للنساء في إداراتها بـ 2.60%، تتقدم عليها المديريات والإدارة المحلية بـ 3.83%. وحلت مؤسسات الرئاسة ومجلس الوزراء في وسط قائمة الرصد بنسبة 4.6% تتقدم عليها النقابات بـ7.52% والتعيينات الجديدة للسلك الدبلوماسي بـ 14.81% وهي اعلى نسبة تم رصدها في الربع الثاني بين مؤسسات وقطاعات الرصد.

ويقدم تقرير الربع الثاني من مؤشر تمثيل النساء في مواقع اتخاذ القرار رصداً أوسع من نسخته الأولى، بعد توسيع قاعدة البيانات على المستويين المركزي والمحلي بلغ 809 مناصب رسمية. وشملت عملية الرصد رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء، والقيادات المركزية للنقابات ورؤساء فروعها في المحافظات، والهيئات والمديريات المركزية، والإدارة المحلية بما فيها رؤساء مجالس المدن ومديرو المؤسسات والمديريات الخدمية، إضافة إلى السلك الدبلوماسي.

وخلال عمليات الرصد، واجه إعداد المؤشر مشكلة مرتبطة بغياب الشفافية في التعيينات وعدم توفر جهة نشر رسمية لهذه التعيينات والتغييرات في بعض المؤسسات والمديريات، مما يعيد التذكير بأهمية تفعيل الجريدة الرسمية السورية أو تفعيل منصة بديلة تنشر فيها مختلف القرارات الحكومية السورية بشكل دوري.