ندوة حوارية في حلب تبحث دور المحامين في مسار العدالة الانتقالية بسوريا

نظم فرع نقابة المحامين في محافظة حلب بالتعاون مع مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، ندوة حوارية في مقر فرع النقابة حملت عنوان “دور المحامين في مسار العدالة الانتقالية في سوريا”. وشهدت الندوة حضور نحو 100 محامٍ ومحامية، إلى جانب عدد من أعضاء المكتب التنفيذي في المحافظة، ولجنة العدالة الانتقالية والمهتمين بحقوق الإنسان.

أكد رئيس فرع نقابة المحامين في حلب، كامل أطلي، أن الفعالية سلطت الضوء على المفاهيم القانونية المستجدة ودور النقابة الأساسي في نشر التوعية وترسيخ ثقافة حقوق الإنسان التي حُرم منها السوريون لسنوات طويلة، مبدياً استعداد فرع النقابة للتعاون مع كافة الجهات لدعم المتضررين وتثبيت هذه المبادئ.

من جانبه، استعرض عضو الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، المحامي تركي عبد الحميد، مسارات العدالة الانتقالية الستة، والتي تتضمن كشف الحقيقة، المساءلة والمحاسبة، جبر الضرر والتعويض، السلم الأهلي والذاكرة الوطنية، إضافة إلى الإصلاح المؤسساتي. وأشار إلى الدور الحيوي للمحامين كركيزة أساسية في دعم هذه المسارات وتصحيح المفاهيم حول شموليتها.

بدوره، تطرق عضو الهيئة التدريسية في كلية الحقوق بجامعة حلب، الدكتور خالد العكيدي، إلى الأبعاد القانونية والإجرائية لتطبيق تشريعات العدالة الانتقالية وقانون المفقودين، ودور النقابات في صياغة مشاريع القوانين ذات الصلة، مؤكداً ضرورة الدفاع عن حقوق الضحايا وذويهم لتحقيق العدالة.

وأوضح عضو مجلس فرع نقابة المحامين في حلب، مثنى نناصر، أن الندوة تستهدف الخروج بمقترحات عملية تُشرك المحامين كشركاء رئيسيين في ترسيخ سيادة القانون، وضمان المحاكمات العادلة ودعم مرحلة التعافي وبناء دولة الحق.

وتأتي هذه الفعالية ضمن الجهود المستمرة في محافظة حلب لتفعيل الأطر القضائية، بالتزامن مع عقد محاكمات وتحقيقات أمام غرف محكمة العدالة الانتقالية في عدلية حلب خلال شهر أيلول الجاري لملاحقة المتورطين بانتهاكات ضد المدنيين، استكمالاً للأنشطة الحقوقية التي أُقيمت في شهري تموز وآب الماضيين لحماية حقوق المواطنين.