تحولات الزراعة السورية: وزارة تتجه نحو السوق واتحاد الفلاحين أمام اختبار التغيير

توجد مفارقة تستوقف المتابع للقطاع الزراعي في سوريا اليوم؛ حيث تبدو وزارة الزراعة وكأنها تتحرك بسرعة نحو اقتصاد السوق، بينما ما زال اتحاد الفلاحين يعمل بعقلية تنظيمية تنتمي لمرحلة سابقة كان حضور الدولة فيها هو القاعدة الأساسية.

تتحدث الوزارة عن الاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص وتحويل بعض الأصول والمنشآت الزراعية إلى مشاريع استثمارية لرفع كفاءتها الاقتصادية، مع إعادة تعريف دورها من جهة تدير وتنفذ إلى جهة تنظم وتراقب وتفتح المجال أمام رأس المال. وفي المقابل، لا يزال اتحاد الفلاحين يحمل ملامح المنظمة التقليدية في ظل اقتصاد كانت الدولة فيه الممول والمشتري والمنظم وصاحبة القرار الأول.

المشكلة تكمن في الدور الذي يجب أن يلعبه الاتحاد؛ فالفلاح في اقتصاد السوق يحتاج إلى منظمة تفاوض باسمه وتساعده على التمويل والتأمين والتسويق والتصدير. إن الدفاع عن مصالح الفلاحين في اقتصاد مفتوح لا يكفي فيه المطالبة بالدعم، بل يتطلب أدوات جديدة تمنح المنظمة قدرة أكبر على المنافسة والوصول إلى الأسواق، لتتطور بالسرعة نفسها التي يتغير بها الاقتصاد.