تصاعد الضغوط على فاتورة النفط السورية بعد تجاوز برميل النفط حاجز 100 دولار

عادت أسعار النفط لتتخطى حاجز 100 دولار للبرميل، حيث تجاوز خام برنت هذا المستوى للمرة الأولى منذ شهر تموز الماضي، مدفوعاً بزيادة التوترات الإقليمية والاضطرابات التي تشهدها إمدادات النفط عبر مضيق هرمز.

وقد شهدت التدفقات النفطية عبر المضيق انخفاضاً ملحوظاً لتتراجع إلى أقل من مليوني برميل يومياً، مقارنة بنحو 8 إلى 9 ملايين برميل يومياً قبل تصاعد الأزمة الأخيرة.

وفي هذا السياق، أوضح الباحث الاقتصادي إيهاب اسمندر في تصريحه لصحيفة “الوطن” أن الارتفاع في أسعار النفط العالمية لا ينتج عن عامل واحد، بل هو نتاج تفاعل عدة عوامل تشمل الطلب العالمي، مستويات الإنتاج، الاستثمارات النفطية، قرارات أوبك، والتوترات الجيوسياسية، مشيراً إلى أن اضطراب الملاحة في مضيق هرمز يُعد حالياً من أبرز محركات الأسعار.

وحذر الباحث من أن تداعيات هذا الارتفاع ستكون أكثر تأثير وخساسة على الاقتصادات المستوردة للطاقة، ومنها سوريا، التي لا يزال إنتاجها المحلي من النفط يعجز عن تلبية الطلب المحلي، على الرغم من التحسن النسبي المسجل في حجم الإنتاج خلال العام الحالي.

يذكر أن الإنتاج السوري بلغ نحو 14.8 مليون برميل خلال النصف الأول من عام 2026، وهو ما يمثل في المتوسط نحو 81 ألف برميل يومياً.

وبيّن الباحث أن كل زيادات سعرية بمقدار 10 دولارات في سعر البرميل تؤدي إلى رفع كلفة تأمين 100 ألف برميل يومياً بنحو مليون دولار في اليوم الواحد، أي ما يقارب 30 مليون دولار شهرياً، في حال تم تسعير الكميات المستوردة بالقرب من مستويات السوق العالمية.

ولا يقتصر الأثر السلبي على فاتورة الاستيراد فحسب، بل يمتد ارتفاع تكاليف الطاقة ليطال قطاعات النقل، الصناعة، الكهرباء، وأسعار مختلف السلع والخدمات، الأمر الذي يعني أن استقرار أسعار النفط فوق مستوى 100 دولار سيشكل ضغطاً إضافياً على تكاليف المعيشة والإنتاج في سوريا.