لتمويل آلاف الطائرات.. أوكرانيا تدرس إلغاء تجريم صناعة المحتوى الإباحي وضمها للضرائب

يستعرض البرلمان الأوكراني مشروع قانون جديد يسعى إلى إلغاء تجريم إنتاج وتوزيع المواد الإباحية المخصصة للبالغين، مع إدراج هذا القطاع ضمن المنظومة الضريبية للدولة. ويشير المؤيدون إلى أن هذه الخطوة قد تساهم في توفير موارد مالية إضافية تساعد في تمويل المجهود الحربي ضد روسيا.

وحسب ما جاء في تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال، فقد تمكن المشروع من اجتاز القراءة الأولى داخل البرلمان خلال شهر يوليو، وهو بانتظار الخضوع للقراءة الثانية. وفي الوقت الحالي، تُعتبر صناعة المواد الإباحية، إلى جانب حيازتها وتوزيعها، جريمة جنائية في أوكرانيا، حيث قد تصل العقوبات إلى السجن لمدة سبع سنوات في بعض الحالات.

وعلى الرغم من ذلك، شرعت السلطات الضريبية خلال فترة الحرب في مطالبة صانعي المحتوى بسداد ضرائب عن أرباحهم، مما أدى إلى ظهور مفارقة قانونية تتمثل في أن الإفصاح عن الدخل قد يفضح ممارسة نشاط لا يزال مجرّماً بموجب القانون. ويتولى النائب الأوكراني ياروسلاف زيليزنياك، الذي يشغل منصب رئيس لجنة المالية في البرلمان وساهم في صياغة المشروع، قيادة الحملة الرامية لتغيير التشريع الحالي.

ويُقدر زيليزنياك أن تقنين هذا القطاع وفرض الضرائب عليه من شأنه أن يرفد خزينة الدولة بنحو 25 مليون دولار كل عام، مشيراً إلى أن هذا المبلغ يكفي لتمويل شراء ما يقرب من 30 ألف طائرة مسيّرة مخصصة للجيش الأوكراني. وتكشف البيانات الواردة في تقارير ذات صلة حجم النشاط الفعلي، إذ تمكن حوالي 7900 صانع محتوى أوكراني من تحقيق أرباح تجاوزت 131 مليون دولار عبر منصة OnlyFans خلال عام 2023 وحده، رغم بقاء هذا النشاط خارج الإطار القانوني الرسمي للبلاد.

ولا يعني طرح هذا المشروع أن أوكرانيا قد اتخذت قراراً نهائياً بتقنين الصناعة، إذ لا يزال التشريع بحاجة إلى استكمال مساره البرلماني والمرور عبر محطة التصويت النهائي. ويرى المؤيدون أن المقترح يمثل حلاً لإنهاء التناقض القائم بين قوانين الضرائب والتجريم، ودمج نشاط اقتصادي موجود بالفعل داخل الاقتصاد الرسمي، فضلاً عن تأمين إيرادات إضافية تواكب حجم الإنفاق العسكري الضغط الذي تتحمله البلاد منذ بداية الحرب مع روسيا.