احتجاجات في الرقة تطالب بإلغاء قوانين الإصلاح الزراعي وإنصاف المتضررين من مصادرة الأراضي

عاد ملف الأراضي المصادَرة بموجب قوانين الإصلاح الزراعي والاستملاك إلى الواجهة في محافظة الرقة، مع مطالبات المتضررين بإعادة النظر في التشريعات التي حكمت الملكية الزراعية لعقود. وطالب مشاركون في وقفة احتجاجية أمام مبنى محافظة الرقة، حضرتها عنب بلدي في 8 من أيلول، بإلغاء أو تعديل القوانين المرتبطة بالإصلاح الزراعي، وفتح ملفات الاستيلاء والاستملاك والتعويضات المجمدة منذ عقود.

وأعرب المشاركون عن اعتقادهم بأن التغيرات السياسية التي شهدتها سوريا تفتح الباب أمام معالجة ما يصفونه بـ"المظالم التاريخية" المتعلقة بالملكية الزراعية، وإنصاف أصحاب الأراضي الذين يقولون إن ممتلكاتهم صودرت أو استُملك جزء منها في ظل الحكومات المتعاقبة منذ ستينيات القرن الماضي.

وقال أحمد عبد الباسط، أحد المشاركين في الوقفة، لعنب بلدي، إن العديد من عائلات الرقة، ولا سيما القاطنة على ضفاف نهر الفرات، تضررت من سياسات الاستيلاء على الأراضي التي طُبقت خلال العقود الماضية. وأضاف أن مساحات واسعة من الأراضي صودرت وأُعيد توزيعها على منتفعين مقربين من السلطة السابقة، ما أدى إلى حرمان أصحابها الأصليين من الانتفاع بها أو العمل فيها.

من جهته، أشار المحامي محمد البوحبال، أحد المتضررين، إلى أن أراضي عائلته صودرت عام 1969، مؤكدًا أن ملف الإصلاح الزراعي شهد تجاوزات تجاوزت نصوص القانون نفسه، حيث طالت المصادرات أراضي لم تكن مشمولة بأحكام القانون أو متجاوزة لسقوف الملكية المحددة.

من جانبه، أوضح الخبير القانوني حمدوش العلي من محافظة الرقة أن الاستناد إلى الصكوك العثمانية القديمة للمطالبة بملكية الأراضي يحتاج إلى قراءة قانونية دقيقة، مبينًا أن الطابو العثماني كان يرتبط بحق التصرف والانتفاع وليس بملكية الرقبة المطلقة.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الوقفة ليست الأولى من نوعها، إذ سبق لعشرات المتضررين من قوانين الاستملاك والتأميم والإيجار القديم تنظيم وقفة احتجاجية مماثلة أمام مبنى مجلس الشعب في العاصمة السورية دمشق في 28 من آب الماضي للمطالبة برد الحقوق إلى أصحابها.