وفاة موقوف سوري ثالث في سجن رومية وسط مطالبات بتنفيذ قانون العفو في لبنان

أعلنت “لجنة أهالي السجناء في لبنان” عن وفاة الموقوف السوري أحمد مصطفى الحمد البالغ من العمر 44 عاماً في مستشفى الحريري، وذلك بعد قضائه 44 شهراً في سجن رومية (المبنى دال) دون محاكمة. وتعد هذه الوفاة الحالة الثالثة من نوعها خلال أقل من شهر على إقرار قانون العفو العام في 12 آب الماضي، مما يعكس تردي الأوضاع الإنسانية داخل السجون اللبنانية نتيجة الاكتظاظ والإهمال الطبي وتأخر تنفيذ القانون بسبب التجاذبات السياسية.

وأوضح بيان اللجنة أن أحمد مصطفى الحمد دخل السجن بصحة جيدة قبل أن يعاني من قيء مستمر لثلاثة أشهر بلا علاج أو فحوصات، ليتم نقله لاحقاً إلى المستشفى وتُكتشف إصابته بمرض السرطان في مراحله الأخيرة. والأكثر إيلاماً أن خبر وفاته أُخفي عن عائلته وبقيت جثته في ثلاجة الموتى لمدة ثلاثة أيام، حتى اكتشف الأهالي الأمر بالصدفة عند حضورهم للزيارة. وشددت اللجنة على خيبتها جراء محاولات بعض الأطراف السياسية عرقلة وتجميد إنفاذ قانون العفو الصادر لظروف إنسانية قاهرة.

وفي سياق متصل، وجّهت اللجنة مناشدة عاجلة إلى المجلس الدستوري للإسراع في تطبيق قانون العفو العام بلا أي تأخير، محذرة من أن ضياع الوقت في المناكفات السياسية يكلف أرواحاً جديدة. يذكر أن السلطات في سوريا كانت قد اتفقت مع الجانب اللبناني على تسليم السجناء السوريين، وتم استلام دفعتين قبل أن تتوقف العمليات بظروف غامضة، في وقت يُقدر فيه وجود نحو 2000 سوري داخل سجن “رومية” من ضمنهم معتقلو رأي ناصروا الثورة السورية.