دعم بريطاني بقيمة 585 ألف يورو لأنشطة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في سوريا

أعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي، اليوم الجمعة، عن تقديم المملكة المتحدة مسساهمة مالية قدرها 585 ألف يورو لصالح الصندوق الائتماني لبعثات سوريا، بهدف دعم الأعمال الفنية للمنظمة داخل البلاد.

وأوضحت المنظمة عبر بيان نشرته على موقعها الإلكتروني أن التمويل سيسهم في استمرار أنشطة التحقق وإرسال بعثات الخبراء إلى سوريا، بما يضمن التطبيق الكامل لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، مشددة على أن العمل في سوريا يمثل ركيزة محورية لرسالتها المتمثلة في تثبيت المعيار الدولي المناهض للأسلحة الكيميائية.

وأضاف البيان أن بريطانيا خصصت أيضاً مبلغ 175,500 يورو لدعم صندوق الائتمان الخاص بتنفيذ المادة العاشرة من الاتفاقية، والموجه لتوفير التجهيزات والتدريب والاستشارات والمساندة اللوجستية والفنية لأوكرانيا لمواجهة الأخطار المرتبطة بالأسلحة الكيميائية.

وفي سياق متصل، صرح كريستوفر ماكسويل رامبلينغ، الممثل الدائم للمملكة المتحدة لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، بأن هذا التمويل يأتي في توقيت حساس تمر به المنظمة، وسيعمل على مساندتها في إتمام مهامها الأساسية في سوريا، ودعم أوكرانيا في مواجهة تهديدات الأسلحة الكيميائية، إضافة إلى تمويل مشاريع أخرى لبناء القدرات.

وأشار كريستوفر ماكسويل رامبلينغ إلى أن هذه المساهمة تعبر عن حرص المملكة المتحدة الدائم على مؤازرة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية للقيام بمهامها الجوهرية، وحماية اتفاقية الأسلحة الكيميائية، والمضي قدماً نحو غاية عالم خالي من هذه الأسلحة.

يذكر أن المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية كان قد اعتمد في شهر تموز الماضي وبالتوافق مشروع القرار القاضي بإعادة الحقوق والصلاحيات للجمهورية العربية السورية وفق اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، وذلك في خطوة تعكس التأييد الواسع لسوريا ومساعيها في معالجة مخلفات البرنامج الكيميائي لنظام الأسد البائد.

ويأتي هذا القرار بناءً على الإنجازات التي حققتها سوريا في مجال التعاون مع الأمانة الفنية للمنظمة، والتي شملت تسهيل عمليات التحقق والتفتيش، والمشاركة في التحقيقات، وتعقب الأطراف المعنية، والبحث عن مخلفات البرنامج الكيميائي لنظام الأسد البائد، مع التأكيد على مواصلة التعاون وإنهاء كافة إجراءات التحقق والالتزامات الواردة في الاتفاقية.