دوافع وخلفيات رفع أسعار المحروقات في سوريا.. قراءة في أزمة الطاقة والخيارات المتاحة

يُعد ارتفاع الوقود تحدياً كبيراً للمواطنين، إلا أن عدم اتخاذ الدولة هذه الخطوة كان سيؤدي إلى تبعات أشد قسوة. لقد أقدمت الجهات المعنية في سوريا على رفع سعر ليتر المازوت إلى 175 ليرة سورية، والبنزين أوكتان 95 إلى 195 ليرة، والبنزين أوكتان 90 إلى 185 ليرة، وجاء هذا القرار ارتباطاً بالارتفاع الحاد في كلفة استيراد المشتقات النفطية والاضطرابات التي تشهدها أسواق الطاقة العالمية.

ويُمثل هذا التعديل إجراءً مؤقتاً فرضته ظروف خارجة عن سيطرة السوق السورية وليس خياراً اقتصادياً بمعزل عن التطورات الدولية؛ حيث أسهمت التوترات الإقليمية وتعطل الإمدادات وارتفاع أجور الشحن والتأمين في زيادة كلفة وصول المشتقات الجاهزة. وفي ظل الضغط المتزايد على أسواق الطاقة العالمية، وتحديداً في سوق الديزل والمشتقات المكررة وتراجع المخزونات واضطراب طرق الإمداد في منطقة الخليج والشرق الأوسط، ارتفعت أسعار النفط وزادت حدة المنافسة بين الدول المستوردة.

ولا تقتصر المشكلة في سوريا على سعر الشراء فحسب، بل امتدت لتشمل تكاليف النقل والتأمين والتخزين وصعوبة تأمين الاحتياجات بانتظام، تزامناً مع دخول مصفاة بانياس في طور العمرة والصيانة الكاملة. ويهدف هذا التعديل إلى تقليص الفجوة بين كلفة الاستيراد والإيرادات المتاحة لضمان استمرار وصول الشحنات ومنع تراجع الكميات.

أما في حال بقاء الأسعار على حالها واتساع الفجوة، فستواجه منظومة التوريد صعوبات جسيمة تؤدي إلى نقص المادة وظهور السوق السوداء بأسعار جنونية. وعليه، تظل الأولوية مُنصبة على إتاحة البنزين والمازوت بصورة منتظمة، في انتظار الحلول المستدامة عبر تقليل الاعتماد على الاستيراد من خلال إعادة حقول وآبار النفط والغاز للإنتاج وتأهيل المنشآت الحيوية.