تداعيات ارتفاع أسعار الوقود على الأسواق.. استراتيجيات حكومية مرتقبة لاحتواء موجة الغلاء

يشكل الارتفاع المستمر في أسعار المشتقات النفطية تحدياً جسيماً يمتد أثره إلى مجمل القطاعات الاقتصادية، بدءاً من تكاليف الإنتاج الزراعي والصناعي وصولاً إلى أجور النقل والخدمات والسلع الاستهلاكية. ومع دخول الزيادة الجديدة على أسعار المازوت والبنزين حيز التطبيق، تجد الحكومة نفسها أمام اختبار دقيق يتجاوز مجرد الرقابة على الأسواق، ليشمل احتواء انتقال تكاليف الطاقة إلى كافة مفاصل الاقتصاد الوطني.

وفي هذا السياق، يوضح الدكتور خالد تركاوي، الخبير في اقتصادات الشرق الأوسط، في تصريح خاص لـ “الوطن”، أن زيادة أسعار المشتقات النفطية كانت متوقعة نتيجة التطورات في أسواق الطاقة العالمية، مبدياً أن التركيز يجب أن ينصب على حماية المواطن والقطاعات الإنتاجية عبر تثبيت أسعار السلع والخدمات الأساسية بدلاً من محاولة كبح جماح كافة الأسعار. ويقترح تركاوي توجيه الدعم المباشر للقطاعات الحساسة مثل الزراعة والأفران عبر توفير الوقود بأسعار مخفضة، فضلاً عن حماية قطاع النقل الرئيسي من الزيادات الحادة.

من جانب آخر، يرى الخبير أن الرقابة على الأسواق تلبي دوراً في الحد من الاستغلال والاحتكار، إلا أنها لا تشكل حلاً جذرياً للتكلفة الإضافية الحقيقية التي يتحملها المنتجون والناقلون. وعليه، فإن السياسة الأنجع تكمن في تحديد سلة من السلع والخدمات الحيوية مثل الخبز والمواد الغذائية والمواصلات للحفاظ على استقرار أسعارها، بينما تتحرك الأسعار الأخرى وفقاً لمتغيرات السوق. وبذلك، تستدعي المرحلة إدارة واعية للصدمة النفطية عبر توجيه الدعم نحو نقاط التأثير الفعلي لحماية القوة الشرائية للمواطنين وضمان استمرارية الإنتاج.