وزارة الطاقة: أسعار المشتقات النفطية غير ثابتة وتخضع للمراجعة المستمرة وفقاً للتكاليف والمتغيرات

أكد مدير دائرة الإعلام في وزارة الطاقة عبد الحميد سلات، أن تعديل أسعار المشتقات النفطية في سوريا جاء نتيجة ظروف استثنائية ومتغيرات مؤقتة في أسواق الطاقة العالمية، والتي فرضت ارتفاعاً كبيراً في تكلفة تأمين هذه المشتقات، مبيناً أن الأسعار ليست مساراً ثابتاً أو باتجاه واحد، بل تخضع للمراجعة صعوداً وهبوطاً مع تغير التكلفة والظروف.

وأشار سلات في تصريح لوكالة "سانا"، إلى أن هذا التعديل تم عن طريق لجنة تحديد أسعار المشتقات النفطية والثروات المعدنية المكلفة بهذا الملف، وذلك بعد دراسة دقيقة لحركة الأسواق العالمية، وتكلفة التوريد والنقل والتأمين، ومدى توافر المشتقات في الأسواق، ومختلف العوامل المرتبطة بتأمين المادة ووصولها إلى السوق السورية.

وأوضح سلات أن سوريا تعتمد بصورة كبيرة على الاستيراد لتأمين احتياجاتها من المشتقات النفطية، مبيناً أن الإنتاج المحلي اليوم يقارب 100 ألف برميل يومياً، بينما تتجاوز حاجة السوق 300 ألف برميل وتتراوح وسطياً بين 300 و325 ألف برميل يومياً، وهو ما يعني أن الإنتاج المحلي يغطي نحو ثلث الحاجة فقط.

وأضاف أن نحو 80% من الخام المحلي هو من الخامات الثقيلة، في وقت لا تزال فيه قدرات التكرير المحلية محدودة، حيث تعمل مصفاة حمص حالياً بنحو 30 ألف برميل يومياً، بينما دخلت مصفاة بانياس في عمرة فنية اضطرارية ومؤقتة بعد وصول وضعها الفني إلى مرحلة حرجة.

وأشار سلات إلى أنه يتم استيراد نحو 74% من حاجة السوق من المازوت، و81% من البنزين، ونحو 96% من الغاز المنزلي، مؤكداً أن الهدف الأساسي من تعديل الأسعار هو الحفاظ على القدرة على شراء وتأمين المواد واستمرار توافرها في السوق وليس تحقيق الأرباح.