وزارة الطاقة توضح أسباب رفع أسعار المشتقات النفطية لتفادي انقطاعها من الأسواق

أكد مدير دائرة الإعلام في وزارة الطاقة، عبد الحميد السلات، أن قرار رفع أسعار المشتقات النفطية اتُخذ في ظل خيار صعب يتمثل بين انقطاع المادة من السوق أو تأمينها مع وجود ارتفاع مؤقت في الأسعار، لافتاً إلى ارتباط هذا الارتفاع بالأسواق العالمية والوضع الإقليمي والحرب الدائرة حالياً.

وأوضح السلات، خلال حديثه في برنامج على الطاولة على شاشة الإخبارية، أن القرار ثقيل جداً على الشعب وأن الوزارة تدرك حجم تأثيره في الشارع، إلا أنه أشار إلى عدم وجود خيار بديل في ظل الظروف الحالية، واصفاً القرار بأنه سيف ذو حدين.

وبيّن أن لجنة تحديد الأسعار هي الجهة التي درست القرار ورفعت التوصية، وهي لجنة شُكّلت منذ أشهر بقرار من وزير الطاقة محمد البشير، ويرأسها معاون الوزير لشؤون النفط، وتضم شخصيات اعتبارية وفاعلة من وزارة الاقتصاد ووزارة التجارة والشركة السورية للبترول (SPC)، وإدارة تنظيم قطاع البترول وإدارة خدمات الطاقة.

وأضاف عبد الحميد السلات أن اللجنة تعتمد على معادلة تُدرَس قبل رفع التوصيات، مشيراً إلى أنها رفعت خلال الشهر الماضي أكثر من 10 توصيات لرفع الأسعار إلى الوزير، إلا أن الوزير رفضها أملاً في تيسير الظروف وانخفاض الأسعار، قبل أن يصل استمرار ارتفاع الأسعار إلى مرحلة يتعذّر فيها الاستمرار دون حل كامل.

يُذكر أن اللجنة الدائمة لتحديد أسعار المواد البترولية والثروات المعدنية أصدرت بتاريخ 12 أيلول نشرة أسعار جديدة مؤقتة للمشتقات النفطية، بالتزامن مع ظرف استثنائي شهدته أسواق الطاقة العالمية تمثل في ارتفاع سعر النفط الخام والمشتقات النفطية المكررة نتيجة تراجع المعروض وتعطّل طاقات تكريرية واضطرابها في عدد من الدول المنتجة.