تصعيد سياسي غير مسبوق في لندن: اسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية تتوحد للمطالبة بحق تقرير المصير

شهدت العاصمة الويلزية كارديف قمة سياسية بارزة جمعت قادة اسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية، في خطوة تهدف إلى تنسيق المواقف المشتركة حيال مستقبل العلاقة مع الحكومة البريطانية وحق الأقاليم في تقرير مصيرها.

وخلال هذا الاجتماع، وقع القادة مذكرة مشتركة تُشدد على ضرورة أن يكون تحديد مستقبل اسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية بيد سكان تلك الأقاليم عبر القنوات الديمقراطية وحدها، بعيداً عن هيمنة الحكومة المركزية في لندن.

وشارك في أعمال اللقاء كل من رئيس وزراء اسكتلندا جون سويني، ورئيس وزراء ويلز رون أب إيورورث، ورئيسة وزراء أيرلندا الشمالية ميشيل أونيل، إلى جانب رئيسة حزب شين فين ماري لو ماكدونالد.

وتتنوع الأهداف السياسية لكل طرف؛ إذ يسعى الحزب الوطني الاسكتلندي في اسكتلندا نحو تنظيم استفتاء جديد للاستقلال عن المملكة المتحدة، بينما تعمل حكومة ويلز بقيادة بلايد كامري على ترسيخ حق الويلزيين في صياغة مستقبلهم الدستوري، في حين يطالب حزب شين فين بعقد استفتاء يفضي إلى توحيد أيرلندا الشمالية مع جمهورية أيرلندا.

وأكد المجتمعون أن أي تعديل دستوري يجب أن ينبثق من صناديق الاقتراع، مطالبين الحكومة البريطانية بالاعتراف بأي أغلبية ديمقراطية تتبلور في هذه الأقاليم لاحقاً.

وفي سياق متصل، وقعت الحكومتان الاسكتلندية والويلزية وثيقة أُطلق عليها «اتفاق كارديف»، وهي تمثل إطاراً للتعاون المشترك في ملفات عدة تشمل محاربة فقر الأطفال، وغلاء المعيشة، ودعم النمو الاقتصادي، ومواجهة التغير المناخي، وتطوير العلاقات الدولية، فضلاً عن تكريس الديمقراطية وحق المواطنين في تقرير مسارهم الدستوري.

ورغم أن هذا الاتفاق لا يعني انفصال الأقاليم الثلاثة رسمياً عن المملكة المتحدة أو يضع جدولاً زمنياً حتمياً للاستفتاءات، إلا أنه يعكس ضغطاً سياسياً متصاعداً على حكومة لندن لإقرار آليات ديمقراطية واضحة للاستفتاءات المستقبلية.