استمرار جداول أعمال الوزراء السوريين كالمعتاد وسط احتجاجات واسعة ضد رفع أسعار المحروقات

على وقع الاحتجاجات التي عمّت عدة محافظات سورية رفضاً لقرار رفع سعر المحروقات، لا تبدي أنشطة وزراء الحكومة أي استجابة أو الالتفات لتلك الأصوات في الشوارع. وقد اتسعت موجة الاحتجاجات لتسمل “الحسكة” و”دير الزور” و”الرقة” وصولاً إلى “حلب” و”إدلب” و”حماة”، حيث استخدم المتظاهرون قطع الطرقات للضغط وإيصال أصواتهم.

وتظهر جولة على أنشطة الوزراء أن كل شيء على جداول أعمال الحكومة يمضي وكأن البلاد تعيش يوماً طبيعياً ودون تعليق على الاحتجاجات. شارك وزير المالية “محمد يسر برنية” في افتتاح فرع المصرف الصناعي في “داريا” بريف “دمشق”، بينما حضر وزير العدل مؤتمراً عن إدارة العقارات بحضور وزير الإدارة المحلية والبيئة، والتقى وزير الداخلية وفداً من السفارة السودانية.

وسافر وزير الخارجية إلى “دبي” لحضور قمة الإعلام العربي، بينما شارك مدير الشركة “السورية للبترول” في مؤتمر “Gastech 2026” في “بانكوك”، والتقى وزير الأشغال العامة والإسكان الوفد الاقتصادي الأمريكي الزار لسوريا. وكان وزير الطوارئ وإدارة الكوارث منشغلاً بورشة لتحليل فجوات منظومة الإنذار المبكر في “دمشق”، وشارك وزيرا الثقافة والإعلام في افتتاح مؤتمر “إدلب للكتاب”.

ولم يظهر سوى وزير الطاقة “محمد البشير”، المعني الرئيسي بالملف والذي طالب المحتجون بإسقاطه، في مقابلة مع صحيفة “الثورة السورية” لتقديم تبريرات وزارته لرفع الأسعار بناءً على الظروف العالمية وحاجة البلاد للتمويل والاستيراد.

ويرى مواطنون أن المسؤولين لا يشعرون بالمواطن، وكان مطلوباً منهم إلغاء بعض الأنشطة والتركيز على احتجاجات الشارع وعكس أهمية رأي المواطن من خلال اجتماع للحكومة لمناقشة انعكاسات القرار وسبل تخفيف آثاره.