تقرير ألماني يكشف عن أرقام قياسية للمشتبه بهم في الجريمة المنظمة وتصاعد خطير في جرائم العنف والقتل

كشف المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية الألمانية (Bundeskriminalamt) اليوم الثلاثاء 15 سبتمبر/أيلول 2026 عن تقريره الاتحادي الجديد الخاص بالجريمة المنظمة، والذي أظهر تصاعدًا واضحًا في نشاط الشبكات الإجرامية ومعدلات العنف داخل ألمانيا.

وأوضح التقرير أن السلطات تعاملت خلال عام 2025 مع 683 تحقيقًا، وسجلت 7,988 مشتبهًا به، في حصيلة تعد الأعلى منذ خمس سنوات. كما أشار إلى أن نحو 69% من تلك التحقيقات تمتلك ارتباطات عابرة للحدود، بينما تصدر الاتجار بالمخدرات وتهريبها قائمة الأنشطة الإجرامية بنسبة بلغت نحو 37% من إجمالي القضايا.

وعلى صعيد العنف المرتبط بهذه الشبكات، سجل التقرير ارتفاعًا مقلقًا في جرائم القتل المكتملة من 13 إلى 20 جريمة، وصعدت حالات الإيذاء الجسدي من 77 إلى 100 حالة. وفي السياق ذاته، قفز عدد التحقيقات التي تركزت على جرائم العنف كحور أساسي من 11 إلى 31 تحقيقًا.

وحذر التقرير من بروز ظاهرة حديثة تتمثل في تجنيد الشباب والقاصرين لتنفيذ أعمال عنف نظير مبالغ مالية، إلى جانب انتشار مفهوم «الجريمة كخدمة»، حيث تعتمد شبكات إجرامية على أطراف أخرى لتنفيذ اعتداءات وجرائم نيابة عنها، بالتزامن مع رصد تزايد استخدام الأسلحة النارية والعنف بالأماكن العامة.

وقدرت الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الجريمة المنظمة بنحو 2.78 مليار يورو، بينما بلغت العائدات الإجرامية حوالي 2.16 مليار يورو. وقد استعرض وزير الداخلية الاتحادي Alexander Dobrindt ورئيس الـ(BKA) هولغر مونش تفاصيل هذا التقرير في العاصمة برلين، وسط مساعٍ حكومية مكثفة لتشديد التدابير الرامية لمكافحة الجريمة المنظمة، وعمليات غسل الأموال، وشبكات تجارة المخدرات.