ولاية شمال الراين-وستفاليا ترصد 313 مليون يورو لإنشاء مركز ضخم لاحتجاز المرحّلين

تعتزم حكومة ولاية شمال الراين-وستفاليا إنشاء مركز ضخم جديد لاحتجاز الأشخاص المقرر ترحيلهم من ألمانيا، وذلك في خطوة تستهدف توسيع قدرات الولاية على تنفيذ قرارات الترحيل.

وأوضحت بيانات وزارة الهجرة والاندماج في الولاية أن التكلفة الإجمالية المقدرة لهذا المشروع تبلغ نحو 313 مليون يورو؛ حيث تشمل 220 مليون يورو مخصصة لأعمال البناء، ونحو 38.7 مليون يورو لعملية شراء الأرض، إضافة إلى 55 مليون يورو لأعمال التخطيط.

ومن المقرر أن تُقام هذه المنشأة على جزء من موقع JHQ العسكري السابق في مونشنغلادباخ. وقد قامت حكومة الولاية بالفعل بتوقيع عقد شراء الأرض من الحكومة الاتحادية، غير أن الصفقة لا تزال بحاجة إلى الحصول على موافقات على المستوى الاتحادي، والتي تشمل موافقة البوندستاغ والبوندسرات ووزارة المالية الاتحادية، وهي إجراءات قد تستغرق عدة أشهر. وحتى الآن، لم يتم تحديد موعد نهائي لبدء أعمال البناء أو افتتاح المنشأة.

ويأتي قرار إنشاء هذا المركز الثاني لاحتجاز المرحّلين في أعقاب هجوم زولينغن عام 2024، وذلك ضمن حزمة الإجراءات الأمنية التي قامت بتبنيها حكومة الولاية المكونة من حزبي CDU والخضر. وفي الوقت الحالي، تملك الولاية مركزًا واحدًا فقط يقع في بورن Büren قرب بادربورن، وتبلغ طاقته الاستيعابية نحو 175 مكانًا.

وتأتي هذه الخطوة في وقت توجد فيه أعداد كبيرة من الأشخاص الملزمين بمغادرة شمال الراين-وستفاليا، حيث تشير بيانات منتصف عام 2026 إلى وجود أكثر من 56 ألف شخص ملزم بالمغادرة، إلا أن نحو 45 ألفًا منهم يحملون إقامة تسامح مؤقتة «Duldung»، مما يعني أن وجود قرار بالمغادرة لا يقترن بالضرورة بإمكانية تنفيذ الترحيل فورًا. وخلال النصف الأول من عام 2026، قامت الولاية بترحيل 1,931 شخصًا.

وتتولى وزيرة الهجرة والاندماج في الولاية Verena Schäffer، المنتمية إلى حزب الخضر، مسؤولية هذا الملف، مما منح المشروع بعدًا سياسيًا لافتًا بالنظر إلى المواقف التقليدية المعروفة للحزب تجاه سياسات اللجوء والترحيل.