وزارة الإدارة المحلية تكشف عن تعقيدات ملف الملكيات العقارية في سوريا وتطلق مشروع الأرشفة الرقمية

أكد مدير التحول الرقمي في وزارة الإدارة المحلية أحمد العليوي أن ملف الملكيات العقارية يُعد من أكثر الملفات تعقيداً في سوريا، مشيراً في حديث عبر شاشة الإخبارية إلى أن الوزارة تعمل على مشروع إدارة الأصول العقارية بصورته الرقمية.

وأوضح العليوي أن المشروع يعتمد على بناء قاعدة بيانات رقمية للأوراق والوثائق كخطوة أولى لإعادة الحقوق إلى أصحابها وتقديم خدمات مرقمنة ومؤتمتة للمواطنين. وأضاف أن سوريا فقدت خلال أربعة عشر عاماً من الحرب والتقسيم جزءاً كبيراً من سجلاتها العقارية، إلى جانب توقف عمليات التسجيل العقاري الجديد، مما أدى إلى ضياع حقوق الكثيرين وظهرت عمليات بيع غير قانونية بأوراق مزورة في بعض المناطق.

ولمواجهة ذلك، بدأت الوزارة دراسة مشاريع أرشفة السجل العقاري بالكامل مستعينة بتقنيات حديثة مثل التعرف الضوئي على الحروف OCR والذكاء الاصطناعي AI، بهدف حصر وحساب حجم المفقودات في السجلات مع الاستفادة من تجارب دولية ناجحة بينها التجربتان التركية والسعودية.

وأشار إلى أن المعطيات تُظهر أن أغلب الدول التي نجحت في هذا الملف استغرق العمل لديها بين 25 و30 عاماً، موضحاً أن مؤتمر “إدارة العقار وحقوق الملكية” الذي انطلق الثلاثاء 15 أيلول في فندق الشام بدمشق، برعاية وزارة الإدارة المحلية والبيئة، ركز على محورين رئيسيين هما تنسيق الدعم المالي الذي توفره منظمات المجتمع المدني وحكومات الدول الصديقة وتوحيد الجهود.

وشهد المؤتمر حضور وزير الإدارة المحلية والبيئة محمد عنجراني، ووزير العدل مظهر الويس، ووزير الاتصالات وتقانة المعلومات عبد السلام هيكل، وفقاً لوكالة سانا، بهدف عرض الرؤية الوطنية وخارطة الطريق والأولويات الاستثمارية وحماية ممتلكات المواطنين.