مصير السفن السورية المهاجرة: خطط إعادة 4000 سفينة إلى العلم الوطني وآفاق الصناعة البحرية

مع تزايد اتساع نطاق النقل البحري العالمي، تلوح في الأفق فرصة اقتصادية استثنائية أمام سوريا للاستفادة من أسطول ضخم من السفن المملوكة لسوريين، إلى جانب الموقع الجغرافي والمرافئ التي تمهد الطريق لتأسيس صناعة بحرية شاملة.

وكان مازن علوش، مدير العلاقات العامة في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، قد أشار في حزيران 2025 إلى وجود قرابة 4000 سفينة يملكها سوريون وترفع في الغالب أعلام دول أجنبية مثل بنما وليبيريا وجزر مارشال ومالطا وسيشل. وأبان علوش في حينه أن الهيئة تعكف على وضع برنامج لاستقطاب أكبر قدر ممكن من تلك السفن نحو السجل الوطني البحري عبر تحديث التشريعات، وتسهيل إجراءات التسجيل، ومراجعة الرسوم، وإطلاق منظومة رقمية، فضلاً عن منح حوافز تشجيعية للعائدات إلى العلم السوري، على أن ينطلق برنامج إعادة التسجيل خلال الربع الأول من عام 2026.

وهنا يبرز التساؤل حول ما تم إنجازه فعلياً من هذه الخطة، وعدد السفن التي انضمت حقاً إلى السجل البحري السوري، لا سيما مع تبدل المعطيات والقيود السابقة التي فرضت على أصحاب السفن اللجوء إلى أعلام خارجية بسبب العقوبات والمعيقات المالية والتأمينية.

وفي سياق متصل، أُعلن في كانون الثاني 2026 عن توقيع اتفاق لإنشاء حوض متكامل لبناء السفن وصيانتها وإصلاحها في ميناء طرطوس، مدعوماً باستثمارات وفرص عمل جديدة. ويبقى الأمل معقوداً على تحويل هذا الاتفاق إلى واقع ملموس على الأرض يخدم الاقتصاد الوطني ويخلق بيئة بحرية متكاملة مدعومة بالبنى التحتية اللازمة والتشريعات الواضحة.