تفاصيل جديدة يكشفها الرئيس أحمد الشرع حول التسوية المالية لرجل الأعمال محمد حمشو

كشف الرئيس أحمد الشرع، خلال لقائه بأبناء الجالية السورية في الولايات المتحدة، عن تفاصيل جديدة تتعلق بالتسوية المالية مع رجل الأعمال محمد حمشو. وأكد أن الدولة قامت بالاستحواذ على نحو 80% من أمواله وأصوله التجارية، بينما تركت له الجزء الذي ثبت عدم جمعه بطرق غير مشروعة.

جاء ذلك خلال مستهل زيارة الرئيس أحمد الشرع إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث التقى وفدًا من أبناء الجالية السورية بحضور وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني ووزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح وعدد من المسؤولين. وكانت الرئاسة السورية قد أعلنت مسبقًا أن الرئيس أحمد الشرع سيجري لقاءات ومباحثات مع عدد من القادة والمسؤولين، إلى جانب لقاء أبناء الجالية السورية في الولايات المتحدة.

وأوضح الرئيس أحمد الشرع، وفقًا لما نُقل عن اللقاء، أن الدولة تعاملت مع ملف محمد حمشو من منظور مالي واقتصادي بحت، مع الحرص على عدم إلحاق الضرر الكامل بالشركات والعاملين فيها. وأشار إلى أن بعض الشركات التابعة له كانت توظف أعدادًا كبيرة من السوريين، وأن الاستحواذ الكامل أو التصفية الشاملة كان سيؤثر سلبًا على مصادر دخلهم.

وشدد الرئيس أحمد الشرع على أن هذه التسوية المالية لا تعني بأي حال إغلاق الملفات القانونية أو الجنائية الأخرى، مبيناً أن أي مخالفة أو قضية يثبت تورط محمد حمشو بها ستسلك مسارها القضائي بشكل مستقل.

يُذكر أن اللجنة الوطنية لمكافحة الكسب غير المشروع كانت قد أعلنت في يناير/كانون الثاني الماضي عن إتمام تسوية رسمية مع محمد حمشو في إطار برنامج الإفصاح الطوعي، وذلك عقب مراجعة شاملة للأصول والإقرارات المالية الخاصة به. ولم يظهر رقم الـ80% للمرة الأولى الآن، إذ أفادت تقارير سابقة نقلت عن وكالة رويترز بأن محمد حمشو قد سلّم نحو 80% من أصوله التجارية إلى السلطات السورية، وقُدرت قيمة تلك الأصول بأكثر من 640 مليون دولار، مع الاحتفاظ بجزء من ممتلكاته بموجب تسوية تمت عقب سقوط النظام السابق.

يُشار إلى أن محمد حمشو هو رجل أعمال سوري ارتبط لسنوات بعلاقات وثيقة مع عائلة الأسد، ولا سيما ماهر الأسد، وقد أُدرج على قوائم العقوبات الغربية خلال فترة النظام السابق. كما واجه اتهامات من منظمات حقوقية وجهات معارضة بالاستفادة من علاقاته مع السلطة السابقة، وهي اتهامات ظلت تشكل جزءًا من الجدل المحيط بتسويته مع السلطات الجديدة.