عائلات منتسبي الحشد الشعبي تؤكد للحل نت دعمها لحصر السلاح وضمان حقوق أبنائها

مع انتقال العراق من مرحلة الحرب ضد تنظيم داعش إلى تثبيت مؤسسات الدولة، يعود ملف مستقبل الحشد الشعبي وتنظيم السلاح إلى الواجهة وسط تباين في الرؤى بشأن دمج المقاتلين ضمن المؤسسات الرسمية.

ويؤكد النائب في البرلمان العراقي مرتضى عبود الإبراهيمي في حديث لـالحل نت، أن معالجة هذا الملف يجب أن تتم بما يحفظ منجز الحشد الشعبي والفصائل التي قاتلت التنظيم، مشدداً على أن المرحلة الحالية تتطلب توحيد القرار الأمني والعسكري تحت مظلة الدولة.

من جانبها، تبرز مطالب عائلات منتسبي الحشد الشعبي بشأن مستقبل أبنائهم وحقوقهم، حيث يطالب وسام التميمي الحكومة العراقية بفتح باب التطوع أمام المقاتلي للانضمام إلى وزارتي الدفاع والداخلية مع منحهم حرية اختيار الجهة التي يرغبون بالانتساب إليها.

وفي ذات السياق، يرى محمد المحياوي عضو ائتلاف الإعمار والتنمية أن ملف تنظيم السلاح يمثل استحقاقاً تفرضه المرحلة الحالية، مشيراً إلى أهمية دمج القوى والفصائل ضمن المؤسسات الرسمية للدولة بما يعزز وحدة القرار الأمني ويحفظ سيادة العراق.

بدوره، أعلن رئيس الحكومة العراقية علي الزيدي عدم وجود نية لدى حكومته للتصادم العسكري مع الفصائل المسلحة، مؤكداً استمرار الحوار بشأن حصر السلاح بيد الدولة قبل موعد انسحاب قوات التحالف الدولي في 30 أيلول/ سبتمبر 2026.