في اليوم البحري العالمي.. غرفة الملاحة البحرية السورية تدعو لتحويل السياسات إلى ممارسات مستدامة

أكدت غرفة الملاحة البحرية السورية، خلال متابعة لمناسبة اليوم البحري العالمي، على الأهمية البالغة لتطوير القطاع البحري ودعم دوره الحيوي في حركة التجارة والاقتصادات الوطنية، مع ضرورة الحفاظ على البيئة البحرية ورفع مستويات الكفاءة والسلامة في العمل الملاحي.

وأوضحت الغرفة عبر صفحتها الرسمية أن شعار المنظمة البحرية الدولية IMO للعامين 2026-2027، الذي يحمل عنوان “من السياسة إلى الممارسة: تمكين التميز البحري”، يمثل مرحلة محورية تستدعي الانتقال الجاد من مرحلة وضع التشريعات والسياسات إلى التطبيق الفعلي على أرض الواقع، وتحويلها لممارسات يومية تُسهم في تأسيس قطاع بحري يتميز بالأمان والاستدامة والكفاءة.

ويُعد اليوم البحري العالمي فرصة سنوية بارزة للتذكير بالمكانة الاستراتيجية للقطاع البحري كركيزة أساسية للتجارة والنقل عالمياً، فضلاً عن كونها مناسبة لمراجعة التحديات التي تواجه الصناعة البحرية وتوطيد أواصر التعاون بين المؤسسات المعنية لمواكبة التغيرات التقنية والبيئية المتسارعة.

وشددت غرفة الملاحة البحرية السورية على أن تحقيق التميز البحري يستوجب تضافر الجهود وتكامل الأدوار بين الجهات الحكومية، والمؤسسات البحرية، وأصحاب السفن، والعاملين في القطاع، بالإضافة إلى الاستثمار الفعال في مجالات التدريب، والتقنيات الحديثة، والالتزام الصارم بمعايير السلامة وحماية البيئة.

واختتمت الغرفة بالتأكيد على أن التحدي الحقيقي يكمن في القدرة على تطبيق المعايير والسياسات بكفاءة وفاعلية عملية، مشيرة إلى أن تحويل الالتزام إلى سلوك مستدام هو السبيل الأضمن لبناء قطاع بحري قادر على مواجهة التحديات وتعزيز دوره الاقتصادي، لتصبح السلامة والاستدامة والكفاءة ممارسات يومية راسخة.