تشديد الإجراءات في ألمانيا: خطة حكومية صارمة لمواجهة استغلال نظام الإعانات الاجتماعية

شددت الحكومة الألمانية إجراءاتها لمكافحة الاحتيال على نظام الإعانات الاجتماعية، حيث أقرت الحكومة الاتحادية خطة عمل تتضمن مجموعة من التدابير التي تستهدف بشكل خاص الاحتيال للحصول على الإعانات الاجتماعية من قبل مهاجرين قادمين من دول الاتحاد الأوروبي.

تهدف الخطة إلى الحد من هذه التجاوزات عبر تعزيز تبادل البيانات والمعلومات بين الجهات المختصة، وتشديد الرقابة، وفرض قواعد أكثر صرامة، ومن بينها وقف صرف إعانات الضمان الأساسي للأشخاص المطلوبين بموجب مذكرات توقيف نافذة.

وكتب المستشار الألماني فريدريش ميرتس في تدوينة على منصة إكس: “لا يجوز استغلال أنظمة الرعاية الاجتماعية”، وأضاف: “من خلال خطة العمل هذه، نكافح الاستغلال وسوء الاستخدام”.

من جانبه، قال وزير الداخلية ألكسندر دوبريندت: “تحاول شبكات إجرامية جعل الدولة الاجتماعية غنيمة لها، ونرد على ذلك بخطة عمل حازمة ضد المحتالين على النظام الاجتماعي والجريمة المنظمة”.

أما وزيرة العمل بيربل باس فأكدت أن “الاحتيال على المساعدات الاجتماعية يضر بالمجتمع ويقوض الثقة في دولة الرعاية الاجتماعية”.

ووفقا للحكومة، سيتم تحسين تبادل البيانات والمعلومات بين الدوائر الرسمية المختلفة لسد الثغرات القانونية وكشف المحتالين بشكل أسرع، كما ستمنح البلديات صلاحيات أوسع للتعامل مع ما يعرف بـ “العقارات المتهالكة”، وسيتم محاسبة الأشخاص الذين يقفون وراء “الاستغلال المنظم” بشكل أشد، مع فرض مسؤولية أكبر على أرباب العمل الذين يعتمدون على تشغيل عمال بصورة غير قانونية.

ومن المقرر تنفيذ هذه التدابير بحلول نهاية العام، في إطار الاعتمادات المالية المتاحة ومع مراعاة الصلاحيات التمويلية القائمة للحكومة الاتحادية، بحسب ما ورد في خطة العمل التي أعدتها وزارتا العمل والداخلية.