مكافأة مالية ضخمة تقترب من الإقرار.. ألمانيا تعتزم دفع 7 آلاف يورو للسوريين مقابل العودة الطوعية

تستعد الحكومة الألمانية لزيادة ملحوظة في قيمة المساعدات المالية المخصصة للسوريين الراغبين في العودة طوعًا إلى سوريا، مع وجود معلومات تشير إلى قرب إقرار مكافأة مالية قد تصل إلى 7 آلاف يورو لكل شخص شموله البرنامج.

وأفاد تقرير نشرته صحيفة «Neue Zürcher Zeitung» السويسرية، ونقلته وسائل إعلام ألمانية مساء الخميس، بأن عضوين في البرلمان الألماني على دراية بالخطط، أكدا قيمة الستة أو السبعة آلاف يورو، في حين لم يؤكد وزير الداخلية الاتحادي ألكسندر دوبريندت هذا الرقم بشكل رسمي حتى الآن.

وتأتي هذه الخطوة استكمالاً لاقتراح تقدم به المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين «BAMF» قبل عدة أشهر، والذي نص على زيادة الدعم الموجه للراغبين في مغادرة البلاد طوعًا، حيث يبلغ متوسط الدعم الحالي نحو ألف يورو للشخص البالغ وفقاً للتقرير.

وتجدر الإشارة إلى أن تقارير سابقة صدرت في مايو/أيار الماضي كانت قد تطرقت إلى دراسة منح مبلغ يصل إلى 8 آلاف يورو، مما يدل على أن فكرة زيادة الدعم ليست جديدة، غير أن التطور الأخير يكمن في تحديد مبلغ 7 آلاف يورو وقرب اتخاذ قرار رسمي بشأنه.

وحسب البيانات المنشورة، يستهدف هذا البرنامج الموسع السوريين الذين لا تتوفر لديهم آفاق واضحة للبقاء في ألمانيا، مع التركيز بصورة خاصة على الشبان العازبين الذين لا يعملون، بهدف حثهم على مغادرة البلاد طوعًا عوضًا عن اللجوء إلى إجراءات الترحيل القسري.

وقد تعزز مشروع توسيع نطاق برنامج العودة الطوعية من خلال أرقام مشروع الموازنة الاتحادية لعام 2027، والتي تتضمن رفع مخصصات برامج المغادرة الطوعية من حوالي 38 مليون يورو لتصل إلى 125 مليون يورو.

ويتزامن تنفيذ هذه الخطط مع توجه وزارة الداخلية نحو توسيع مراجعات الحماية الممنوحة للسوريين. وفي هذا السياق، ذكر مسؤول السياسة الداخلية في كتلة CDU/CSU ألكسندر تروم قبل أيام، أن عمليات مراجعة الحماية يجب أن تبدأ بالشبان السوريين القادمين بمفردهم والذين يتلقون مساعدات ولا يعملون، لافتًا في الوقت ذاته إلى إمكانية تحويل وضع الأشخاص العاملين، مثل الأطباء والعاملين في قطاع الرعاية، إلى إقامات تعتمد على العمل في حال استيفائهم للشروط القانونية.

وتُظهر التقارير الحالية وجود نحو 15 ألف سوري ملزمين بالمغادرة، غير أن الغالبية العظمى منهم يحملون وضع «Duldung»، الذي يقضي بتعليق الترحيل بشكل مؤقت.