انطلاق أعمال تأهيل معبر القامشلي–نصيبين لتعزيز التبادل التجاري والنقل الإقليمي

شرعت سوريا بصورة رسمية في تنفيذ أعمال إنشاء وتأهيل منفذ القامشلي–نصيبين الحدودي مع تركيا، وذلك في مسعى يهدف إلى إطلاق مسار حيوي جديد مخصص لحركة المسافرين والبضائع، إلى جانب دعم مجالات التجارة والترانزيت بين تركيا وسوريا والعراق.

وأوضح رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية، قتيبة بدوي، أن هذا المعبر سيمثل المنفذ السابع الذي يربط بين سوريا وتركيا، مبيناً أن المشروع يسعى إلى تيسير تنقل المسافرين ودفع عجلة التبادل التجاري وفتح الأفق أمام حركة التترانزيت عبر الأراضي السورية.

ويندرج هذا المشروع ضمن استراتيجية شاملة لتحديث البنية التحتية الخاصة بالمعابر السورية وتنظيم حركة العبور مع الدول المجاورة، بالتوازي مع المساعي الرامية إلى اختصار أوقات الانتظار ورفع الكفاءة التشغيلية للمنافذ البرية.

وعلى الرغم من إبراز المشروع كمنفذ جديد، إلا أن نقطة الوصل بين القامشلي السورية ونصيبين التركية تعود لسنوات طويلة، غير أنها ظلت مغلقة طوال المدة الماضية. وتتوضع مدينة نصيبين في ولاية ماردين بمواجهة مدينة القامشلي في محافظة الحسكة.

وتتعدى القيمة الاقتصادية للمشروع حدود التواصل السكاني بين جانبي الحدود، حيث تعول السلطات على أن يشكل المعبر ركيزة أساسية ضمن ممر بري يربط تركيا بالعراق عبر الأراضي السورية، الأمر الذي يدعم حركة الشاحنات والتبادل التجاري في الإقليم.

وفي السياق ذاته، كان نائب محافظ الحسكة، أحمد الهلالي، قد لفت في وقت سابق إلى الدور المرتقب لتشغيل المعبر في تنشيط التبادل التجاري بين تركيا والعراق عبر سوريا، وربطه بممر يهدف إلى إحياء الطريق الواقع بين نصيبين ومعبر الوليد بمنطقة اليعربية على الحدود بين سوريا والعراق.

من جانبه، أعلن وزير التجارة التركي عمر بولاط في تصريحات سابقة أن الجهود تركز على افتتاح معبر نصيبين–القامشلي قبيل انقضاء عام 2026، منوهاً بعودة استثمار الأراضي السورية لصالح حركة الترانزيت المتجهة نحو العراق.

وتحظى هذه الخطوة بوقع استثنائي بالنسبة لمحافظة الحسكة، نظراً لموقعها الحدودي المشترك مع تركيا والعراق، بينما يتواصل العمل على تطوير حزمة من المعابر في المنطقة، من ضمنها منفذ اليعربية مع العراق ومنفذ سيمالكا مع إقليم كردستان العراق.

ومن المنتظر أن يؤدي إنجاز أعمال التأهيل وإعادة فتح المعبر إلى إيجاد ممر إضافي لوسائط النقل بين الدول الثلاث، في حين يرتبط المردود التجاري الفعلي بمدى استكمال شبكة الطرق والبنية التحتية المؤدية للمعبر وتأمين المستلزمات التشغيلية الضرورية.