سوريا محلي

احتجاجات شعبية في قدسيا رفضاً لقرارات الاستملاك لمصلحة مشروعي "أبيات هيلز" و"شام فيو"

snacksyrian٢٦ أيلول ٢٠٢٦ في ٠١:٣٧ م3 مشاهدة
احتجاجات شعبية في قدسيا رفضاً لقرارات الاستملاك لمصلحة مشروعي "أبيات هيلز" و"شام فيو"

تنويه

هذا الخبر بعنوان "احتجاجات في قدسيا ضد قرارات الاستملاك لصالح أبيات هيلز وشام فيو" نشر أولاً على موقع snacksyrian وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٢٦ أيلول ٢٠٢٦.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

شهدت منطقة "قدسيا" بريف "دمشق" موجة احتجاجات واسعة رفضا لقرارات استملاك الأراضي والعقارات بهدف إقامة مشاريع استثمارية عليها، وفي مقدمتها مشروعا "شام فيو" و"أبيات هيلز". وأفادت مصادر إعلامية بوقوع مقاطع مصورة توثق اقتحام المحتجين لمواقع المشروعين، الواقعين على أراضٍ يؤكد أهالي "قدسيا" أنها مستملكة ويطالبون بإعادتها لأصحابها.

وعمد المحتجون إلى إيقاف العمل في مشروع "شام فيو" ومنع الآليات من مواصلة أعمالها للضغط باتجاه إعادة النظر بقرارات الاستملاك بما ينصف الملاك، خصوصا أن الأراضي المستهدفة لا تزال موضع نزاع بين الدولة والمالكين المعترضين على الاستملاك.

وحول تفاصيل مشروع "شام فيو"، فقد أُطلق في آب الماضي تحت رعاية وزارة الأشغال العامة والإسكان، بالشراكة بين المؤسسة العامة للإسكان وشركة "ثرى" للتطوير العمراني، ويمتد بين ضاحية "قدسيا" و"مشروع دمر" بمساحة تقارب 1.8 مليون متر مربع، ليضم 7500 شقة سكنية وأكثر من 2000 وحدة تجارية وفندقية خلال إطار زمني مدته 5 سنوات، مع الإعلان عن فتح باب الاكتتاب للمرحلة الأولى يوم الأحد.

أما مشروع "شبيات هيلز"، فيمثل بدوره شراكة بين المؤسسة العامة للإسكان وشركة "أبيات للتطوير العقاري" السعودية برعاية وزارة الأشغال العامة والإسكان، حيث تقدم الدولة الأرض وتتولى الشركة السعودية تطوير الأبنية والمرافق. ويقع المشروع في المنطقة E3 بضاحية "قدسيا" غربي "دمشق" باتجاه "يعفور" بمساحة تتجاوز 300 ألف متر مربع، ويضم 2072 وحدة سكنية مكتملة الإكساء الداخلي بحلول عام 2031.

وتعود جذور قرارات الاستملاك في "قدسيا" إلى عهد النظام السابق بموجب المرسوم 20 لعام 1983، ورغم أن سقوط النظام أعاد الأمل للأهالي باستعادة أملاكهم أو الحصول على تعويضات عادلة، واصلت الحكومة السورية العمل بتلك القرارات وأطلقت المشاريع الاستثمارية. ويسمح القانون للجهات العامة باستثمار العقارات لتنفيذ مشاريع النفع العام، مع إعطاء الحق للمالك برفع دعوى أمام المحكمة الإدارية للمطالبة بإزالة الاستملاك في حال تخلف الجهة عن دفع البدل أو تنفيذ المشروع خلال 5 سنوات. ويذكر أن أهالي "قدسيا" قد نظموا احتجاجات سابقة بذات المطالب الداعية لإنصاف أصحاب الأراضي الأصليين.

شارك الخبر: