مجلس الشعب السوري أمام محك العمل التشريعي: أين الورشة المنتظرة؟

كان يُفترض أن يكون مجلس الشعب واحداً من أكثر مؤسسات المرحلة الانتقالية نشاطاً، هكذا قُوبل السوريون بوعود حول أعضاء متفرغين، وعمل تشريعي كبير، ومراجعة للقوانين لمواكبة المرحلة الجديدة. ورغم تأكيد رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب، محمد طه الأحمد، على أن العضوية تتطلب التفرغ الكامل، إلا أن السؤال الإلحاحي يبقى قائماً حول طبيعة وحجم العمل المنجز فعلياً.

شهدت المواعيد المعلنة لبدء جلسات المجلس تأجيلات متكررة امتدت لنحو عام، وسط تبريرات متضاربة شملت انتظار حل لملف قوات سوريا الديمقراطية، أو حتى اكتمال أعمال ترميم مبنى البرلمان. هذه التأجيلات غابت عنها الشفافية الكافية لشرح الأسباب الحقيقية للرأي العام، مما أثار علامات استفهام حول غياب الورشة التشريعية الشاملة التي انتظرتها البلاد لتغيير قوانين عهد بشار الأسد السارية.

وعلى الرغم من بدء المجلس في محاسبة بعض الوزراء عبر جلسات الاستماع، إلا أن هذه الخطوات لا تغني عن الوظيفة الأساسية المتمثلة في التشريع وإقرار القوانين التي تحمي المستثمر والمواطن والدولة، وتضع القواعد الأساسية لعملية إعادة الإعمار، مما يضع المجلس أمام مسؤولية كبرى لتقديم إجابات واضحة وشفافة حول إنجازاته وجداول أعمال لجانه.