هيومن رايتس ووتش تحذر: صفقات إعادة الإعمار في سوريا تفتقر إلى ضمانات حقوق الإنسان الأساسية

قالت “هيومن رايتس ووتش” إن الحكومة الانتقالية السورية تُوقِّع صفقات لإعادة الإعمار بمليارات الدولارات بدون إطار لحقوق الإنسان يضمن احترام حقوق المتضررين وحمايتها وتفعيلها. وفي مارس/آذار 2026، كشفت الحكومة الانتقالية عن مخطط الوطني للتعافي تبعته تعهدات دولية مالية واستثمارية، لكن الأطر القانونية لا تلزم الحكومة أو المطوّرين بالتشاور مع المجتمعات المحلية المتضررة قبل الموافقة على المشاريع.

وأشارت هبة زيادين، مستشارة أولى لشؤون الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش، إلى أن عملية إعادة إعمار سوريا قد تُجحف بحق كثير من السوريين في غياب إطار حقوقي يحدد من ستُعاد بناء منازلهم والمطالبات التي سيُعترف بها. وقد أجرت المنظمة بحثا ميدانيا في سوريا في مايو/آذار 2026 شمل مقابلات مع سكان قرية غدفة في ريف إدلب، إضافة إلى مراجعة وثائق وبيانات حكومية ودولية.

وتواجه مناطق العودة دمارا واسعا ونقصا حادا في الخدمات الأساسية مثل المياه والكهرباء والصحة، في وقت تقود فيه دول الخليج الاستثمار وسط تراجع المساعدات وتخفيض التمويل الإنساني، بينما لا تزال أطر حماية الملكية والتعويض والعودة الطوعية تواجه تحديات جسيمة دون وجود آليات تظلم مستقلة وفعالة.